أكد وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية محمد فنيش أن هدف المعارضة الأساسي من خلال طرح البت بملف شهود الزور "هو معرفة الخلفيات التي وقفت وراء فبركة هذا الملف والغاية من ذلك".
 
وشدد الوزير فنيش، خلال حديث لقناة "المنار"، على أن "الموضوع أبعد مما يصوره البعض، لأنه متصل بشكل أساسي بمسألة الحقيقة والعدالة"،واستغرب اعتبار البعض أن ملف شهود الزور ليس موجوداً واستخدامهم عبارة "ما يسمى بشهود الزور"، مذكراً بأن "رئيس الحكومة سعد الحريري قال بنفسه أن هنالك شهود زور".

ونبه فنيش إلى ضرورة أن يتحمل الجميع مسؤولياته "بدءاً من ملف شهود الزور"، معتبراً أن لبنان يمكنه "مواجهة تسييس المحكمة أو على الأقل اتخاذ مواقف لتصويب مسار التحقيق"، واشار إلى أن "المسار التحريفي والتضليلي الذي بدأ منذ 5 سنوات نرى استمرارية له من خلال الترويج لقرار ظني يوزع الإتهامات يسارا ويميناً".
 
وأوضح فنيش قائلاً: "لم نكن موافقين على تشكيل المحكمة من الأساس، ولكن إذا وافقنا على ما ورد في البيان الوزاري حرصا منا على تمهيد الطريق للتفاهمات لا يعني هذا إزالة تحفظاتنا عليها، وهل تعني موافقتنا على البند المتعلق بالمحكمة موافقتنا على كل ممارسات المحكمة؟".

ولفت الوزير إلى أن "بند ملف شهود الزور سيكون على رأس أعمال أي جلسة، وبالتالي عمليا لا يمكن البت بأي موضوع قبل الإنتهاء منه، فإما البت به وإما الإستمرار في نوع من التعطيل"، وكشف أن "اتهام أي عنصر من حزب الله يثبت أن المحكمة غير شريفة "، موضحاً أن "هنالك تعمد لتوجيه الاتهام لحزب الله"، وأضاف أن "القرار الظني حريق كبير، وسؤدي الى زعزعة استقرار لبنان والمنطقة لمصلحة الكيان الصهيوني ".



المصدر: قناة "المنار"