أكد وزير العدل إبراهيم نجار أن "جلسة مجلس الوزراء، أمس الأول، كانت غنية بالحوار، حيث عبر كل فريق عن رأيه السياسي والقانوني في الملف"، لافتاً الى أنه حرص في مداخلته التي قدمها بناء لطلب رئيس الجمهورية ميشال سليمان على إعادة النقاش الى واقعه القانوني.

وفي حديث لصحيفة "السفير"، أشار نجار الى وجود ملفين يتصلان بقضية شهود الزور "الأول، يتعلق بالإدعاء على إبراهيم ميشال جرجورة بجناية الإدلاء بشهادة كاذبة، وهو تم توقيفه وجاهياً ثم أخلي سبيله بعد حوالي ثلاث سنوات".

أما الملف الثاني، بحسب ما أورده نجار، فهو عبارة عن "عدة مذكرات طلب خلالها اللواء جميل السيد من المحقق العدلي صقر صقر أن يدعي"، وهو "ليس ادعاء مباشراً يسمح للقضاء ان يتحرك"، على حد تعبيره.

الى ذلك، أشار نجار الى أن ثمة ملفا ثالثاً متصلاً تقدم به اللواء الركن علي الحاج وقد جرى التحقيق به وختم الملف على إصرار الشاهد إبراهيم مراد على إفادته.

كما لفت نجار الى أنه أكد في مجلس الوزراء أن هناك عدداً كبيراً من المذكرات تؤدي الى الطلب من المحقق العدلي أن يدعي"، وأضاف "لكن بالمعنى القانوني الرسمي لا تعتبر دعوى مباشرة، لذا ولأنه لا يوجد شكوى مباشرة، فإن الحكومة لا تستطيع تحويل الملف الى المجلس العدلي، وأنا لم أقل أنه لا يوجد ملف اسمه ملف شهود زور".

ورداً على سؤال طرحته الصحيفة حول أن قضية الرئيس رفيق الحريري محالة الى المجلس العدلي، وشهود الزور قضية متفرعة من القضية الأساس، قال نجار " قاضي الأصل هو قاضي الفرع، الفرع يتبع الأصل في جميع أحكامه، والأصل هنا هو المحكمة الخاصة بلبنان".

وحول إمكانية تحرك القضاء العادي فيما لو كان هناك إشكالية في إحالة ملف شهود الزور الى المجلس العدلي، أردف نجار " اذا كان لدى القضاء العادي ملف وثبت لديه فيجب أن يتحرك، ومن الممكن ان يثبت لديه بعد القرار الظني".