قال رئيس الحكومة سعد الحريري إنه لا يعتبر الحالة التي تعيشها الحكومة حالة إرباك، ولكن هناك خلاف حول الجهة التي يجب أن يُحال إليها ملف شهود الزور ".
واشار الحريري الى ان "هناك مواقف سياسية واضحة، البعض يريد أن يحال هذا الملف إلى المجلس العدلي، فيما نحن نقول إن القضاء العادي هو المسؤول عن هذا الملف
وحول تأكيد الأمين العام لـحزب الله السيد حسن نصرالله بأن ملف شهود الزور سيوصل إلى رؤوس كبيرة، قال  الحريري في حديث لقناة "روسيا اليوم" التلفزيونية  "لا أودّ الدخول في سجال في هذا الموضوع، ولكنّي أرى أن هذا الملف إنْ كان سيُحال إلى القضاء فلماذا نستبق النتائج ونقول من الآن إنّه سيطال رؤوسا أو غير ذلك؟ إن كان أحدهم يملك نتائج مسبقة عن هذا الملف فإن هذا يعني أننا لا نعطي القضاء فرصة لكي يأخذ مجراه،
وقال  الحريري انه "لا أحد يمكنه أن يهددني لكي أقوم بما يريد، أنا لا أعمل بهذا المنطق، لا أنصاع للتهديد، ولكن بالحوار الهادئ والبناء ودون احتقان فأنا مستعد أن أتحاور، أمّا أن يضع أحدهم المسدس على رأسي أو أن يقول لي أن هذه هي الطريقة التي يجب أن تعمل على أساسها فهذا غير مقبول، ولبنان ليس كذلك".
وعن علاقته بسوريا، اعلن ان "العلاقة ممتازة والحمد لله، هناك تواصل دائم فيما بيننا، والوزراء اللبنانيون أيضاً على تواصل أيضا مع نظرائهم السوريين، ونحن مستمرون على نفس الطريق إن شاء الله، ونريد علاقة مميزة مع سوريا لأنها تفيدنا سياسيًا وأمنيًا واقتصادياً واجتماعياً، وهذا ما نؤمن به. يجب أن نؤكد على هذه العلاقة على أن تكون بين دولتين، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو بين المؤسسات".
وعن مذكرات التوقيف السورية، علّق الحريري بالقول: "هناك قانون وقضاء لبناني، وأعتقد أن هناك اتفاقية قضائية بين الدولة اللبنانية والدولة السورية، وبحسب الإجراءات نعتبر أن هذه المذكرات صدرت بطريقة غير قانونية، ووزير العدل إبراهيم نجار يجهز رداً على هذه المذكرات".