استغرب المدير السابق للامن العام اللواء الركن جميل السيد "إدلاء رئيس الحكومة سعد الحريري بمغالطات ووقائع غير صحيحة الى محطة "روسيا اليوم" خلال تصريحه عن قضية شهود الزور"، وأشار الى أن "القول بأن شهود الزور هم أربعة فقط وأن بعضهم موقوف أو ملاحق بهذه الجريمة من القضاء اللبناني اعتبر خلافا للواقع ، وأوضح أن "هذا غير صحيح على الاطلاق"، لافتا الى أنه "من الثابت رسميا في محاضر التحقيق أن المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا قد رفض بإصرار وطيلة فترة التحقيق الادعاء عليهم، كما منع القاضيين الياس عيد ثم صقر صقر من الادعاء عليهم أيضا خلافا لقانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني".

وفي بيان صادر عن مكتبه الاعلامي ، استنكر اللواء السيد "تصريح وزير العدل ابراهيم نجار منذ يومين وخصوصا لجهة تجاهله المقصود لمخالفات القضاة ميرزا وعيد وصقر لقانون أصول المحاكمات الجزائية، والتي كانت توجب عليهم التحقيق شخصيا مع الشهود، كما والمبادرة فورا وتلقائيا الى الادعاء على شهود الزور وتوقيفهم حينذاك، وهذا ما لم يفعله مطلقا، لا ميرزا ولا عيد ولا صقر، رغم الادعاء عليهم تكرارا من اللواء السيد"، مشيرا الى أن "هدف القضاة المذكورين كان حينذاك حماية أولئك الشهود وتشجيعهم على افتراءاتهم، إضافة الى حماية الضباط والسياسيين والاعلاميين المتورطين في تلك المؤامرة بناء على تعليمات السلطة اللبنانية والنائب سعد الحريري على قول القاضي ميرزا في مناسبات عديدة".

ودعا السيد مجددا وزير العدل الى "عدم تسخير علمه في خدمة السياسة وعدم تسخيف هذه القضية وعدم القفز فوق الوقائع، وخصوصا أنه يعلم تمام العلم أن مؤامرة شهود الزور هي جريمة كبرى وخطيرة تورط فيها القضاة المعنيون، وأن هنالك دعاوى مجمدة بحقهم لدى التفتيش القضائي"، معتبرا أن "على وزير العدل إجابة الرأي العام لماذا خالف القضاة المذكورون قانون أصول المحاكمات الجزائية ولاسيما المادة 76 منه؟ وماذا حل بالدعاوى لدى التفتيش القضائي؟ وهل كانت مؤامرة شهود الزور ستحصل لولا إقدام القضاة المذكورين على مخالفة القوانين وأصول التحقيق؟".