ذكرت القناة الإسرائيلية الثانية أن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية، الذي اجتمع مساء أمس، منح الجيش الإسرائيلي ضوءا اخضرا لتنفيذ عملية عسكرية واسعة في قطاع غزة.
وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الوزراء استمعوا إلى تقارير وتقييمات المسؤولين الأمنيين وقرروا في ختام المداولات التي احيطت بالسرية قبول توصيات المنظومة الأمنية بأن تكون "إسرائيل" هي من يقرر موعد وحجم الرد على إطلاق الصواريخ في اتجاه النقب.

إلى ذلك، ذكرت مصادر فلسطينية إن حركة حماس قامت مساء أمس بإخلاء مقراتها الأمنية تحسبا لهجمات إسرائيلية. وأشارت إلى أن طائرات إسرائيلية ألقت خلال ساعات الليل منشورات في بيت حانون وشمال قطاع غزة تبلغ السكان بأن قوات الجيش ستقوم بتفجير أنفاق في المنطقة.

واستبعد مراقبون إسرائيليون أن تبادر قوات الاحتلال إلى تنفيذ اجتياح شامل لقطاع غزة تكون نتيجته خسائر في الأرواح في صفوف الجنود الإسرائيليين، وذلك على الرغم من التصريحات الاستعراضية من عدد من السياسيين التي وصفوها بأنها مزايدات انتخابية.
وعلل المراقبون الأسباب التي تدفع دائرة صنع القرار إلى عدم الخوض في مغامرة عسكرية في قطاع غزة غير مأمونة العواقب، بوجود حكومة انتقالية على سدة الحكم لا ترغب بتحمل تداعيات مثل هذه العملية الواسعة، إلى جانب قرب موعد الانتخابات العامة.

وأشاروا إلى أن خطوة عسكرية واسعة بحاجة إلى "موافقة الولايات المتحدة والدول العربية المعتدلة". وسيكون لقاء وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني والرئيس المصري حنس مبارك حاسما في الاتجاه الذي ستسلكه "إسرائيل"، التي ستكون أمام خيارين: الضغط العسكري، أو إتاحة المجال لمصر للتوصل إلى اتفاق تهدئة.

وفي السياق، اتسمت تصريحات السياسيين الإسرائيليين أمس بلهجة تصعيدية، وتضمنت تلميحات بأن قرارات اتخذت بشأن غزة. وقالت ليفني إن "المعادلة في قطاع غزة يجب أن تتغير وهي ستتغير". وأضافت في كلمة ألقتها في اجتماع لحزب كديما "رغبتنا في التهدئة لا تضعف قدرتنا على العمل حينما يتطلب ذلك والآن بات يتطلب".
من ناحيته، قال وزير المواصلات شاؤول موفاز في الجلسة إنه "يتعين على إسرائيل "ترميم قدرتها على الردع. لا يمكن لأي دولة في العالم أن تقبل واقعا يكون فيه أبناؤها تحت تهديد الإرهاب". وأردف "سلطة حماس في غزة يجب أن تغيب عن هذا العالم".