في جديد التسريبات الاعلامية المرتبطة بالقرار الظني المشبوه والمرتقب صدوره عن المحكمة الدولية، نقلت محطة "CBC" الكندية معلومات ووثائق حصلت عليها من مصادر في الأمم المتحدة مرتبطة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، أن "ضابطاً في الجيش اللبناني أبلغ المحققين في المحكمة الدولية بأن هناك أدلة قوية على تورط حزب الله في قضية اغتيال الحريري"، بحسب زعمه.

وفي تقرير مفصّل خصّصته لقضية اغتيال الحريري، أشارت المحطة الى أن "النتائج التي توّصلت اليها لجنة التحقيق الدولية مستندة الى معلومات وبيانات شبكة الاتصالات اللبنانية، والتي تدّعي بحسب التقرير، أن مسؤوليين في حزب الله اتصلوا بمالكي هواتف نقالة استخدمت في تفجير موكب الحريري لدى مروره في وسط بيروت".

ولفت تقرير المحطة الى "تجاهل معلومات للمحققين تشير إلى شكوك حول رئيس فرع المعلومات العقيد وسام الحسن، باعتبار أن حجة غيابه يوم الاغتيال كانت ضعيفة وأن إجاباته حولها لم تكن دقيقة"، وأفاد التقرير أنه " كان هناك مذكرة داخلية في الأمم المتحدة صادرة بتاريخ 10 آذار 2008 تتضمن توصية بـ"تحقيق هادئ" لتحديد ما إذا كان الحسن قد لعب دوراً في اغتيال الحريري، إلا أنّ هذه التوصية لم تنفذ ولم يتمّ استجواب الحسن"، وفق تقرير الشبكة الكندية.

في المقابل، رفض متحدث باسم الأمم المتحدة التعليق على هذا التقرير، وأشار الى أن "المنظمة الدولية أوضحت للقناة أن وثائق الأمم المتحدة التي استندت إليها المحطة هي وثائق تتمتع بالحماية ولا يجوز لطرف آخر نشرها دون التشاور مع المنظمة".

كما رفض مدعي عام المحكمة القاضي دانيال بلمار ايضا التعليق على التقرير الذي بثّته المحطة.

وفي هذا السياق، ذكرت اذاعة العدو الاسرائيلي ان احدى شبكات التلفزة الكندية كشفت النقاب عن التقرير المزمع صدوره عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والمعنية بقضية اغتيال الحريري.

ونقلت الاذاعة الاسرائيلية عن الشبكة المذكورة قولها "إن التقرير يحمّل حزب الله مسؤولية اغتيال الحريري"، كما أفادت الشبكة بأن "المحققين الدوليين تمكنوا من رصد الضالعين في عملية الاغتيال مستعينين ببرنامج حاسوبي متقدّم سمح بمتابعة الاتصالات الخلوية التي جرت بين القتلة"، وفق تعبيرها.