ليندا عجمي ـــ "الانتقاد"

وصف أمين الهيئة القيادية في حركة "الناصريين المستقلين" - "المرابطون" العميد مصطفى حمدان، الاختراقات الاسرائيلية لقطاع الاتصالات في لبنان بالخطيرة جداً، لا سيما أنها تمس بمنظومة السيادة والاستقلال والكرامة، مشدداً على أنه لا بد من تشكيل لجان تحقيق جدية سواء أكانت نيابية أو قضائية أو مشتركة لمتابعة هذا الموضوع والتوجه به نحو ما يسمى بالمجتمع الدولي والأمم المتحدة وغيرها من المفردات التي يحبذها أصحاب السيادة والاستقلال في لبنان.

وبعد استقباله رئيس رابطة "الشغيلة" النائب السابق زاهر الخطيب، على رأس وفد في مكتبه في الجناح، نوّه حمدان بالدور الكبير الذي قامت به وزارة الاتصالات ووزيرها شربل نحاس، ورأى أنه بعد العرض المطوّل الذي شرحه الوزير نحاس والمعنيون في المؤتمر الصحفي بالأمس، وضعت علامات استفهام كبيرة على ما حدث في التحقيقات المتعلقة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وحول كل التسريبات التي تنشر بدءاً من صحيفة "دير شبيغل" الألمانية وصولاً الى تقرير "السي بي سي" الذي بثه التلفزيون الكندي حول اتهام المقاومة بالجريمة.

وفي السياق نفسه، أكد حمدان على ضرورة تجميد عمل المحكمة الدولية حفاظاً على الوطن اللبناني، مطالباً الحكومة بالعمل على ايجاد إطار قانوني وجنائي وقضائي آخر لمعرفة حقيقة من إغتال الرئيس رفيق الحريري.

من جهته، أشار الخطيب الى أن زيارته لحمدان تأتي في سياق تعزيز التنسيق في المجالات كافة بلجان تنسيقية ميدانية، وأضاف:" كما تأتي لوضع استراتيجية عمل مشتركة بين القوى الوطنية لمواجهة تداعيات القرار الاتهامي السياسي الجاهز للنيل من المقاومة، ولصون السلم الأهلي من الفتن التي يُمكن أن تتفجّر ألغاماً يضعها الحلف الصهيوني الأميركي وإمتدادته الغربية".

وعلّق الخطيب على تقرير "السي بي سي"، والاختراقات والانتهاكات الأمنية الصهيونية لقطاع الاتصالات وشهود الزور وتعديلات المحكمة لقواعد الاجراءات والاثبات، فشدد على أن كل هذه التسريبات والخروقات تشير الى مآرب سياسية تستهدف الانقضاض على المقاومة، بعدما عجز الحلف الصهيو ـ أميركي من النيل منها عسكرياً.