رأت حركة "الشعب" أن اختراق "إسرائيل شبكات الإتصال اللبنانية، وبالمدى الواسع الذي تبين من خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في وزارة الاتصالات في الثالث والعشرين من الشهر الحالي، يشكل تهديداً خطيراً لأمن الوطن والمواطنين"، ولفتت الى أنه "ما كان لهذا الاختراق أن يتم لولا تواطؤ مسؤولين كبار في وزارة الاتصالات"، داعية إلى "إجراء تحقيق شامل مع وزارء الإتصالات السابقين، خصوصاً الوزير مروان حمادة حيث تبين أن أخطر عمليات الاختراق المشار إليها تمت في عهده".

وفي بيان صدر عنها، أضافت حركة "الشعب" ان "ما انكشف أمس من حقائق خطيرة يعيد إلى القرارات التي صدرت عن مجلس الوزراء في 5 أيار 2008، وخصوصاً تلك المتعلقة بنزع شبكة الإتصالات الخاصة بالمقاومة، وإلى الرسالة - الشكوى - التي تقدمت بها تلك الحكومة إلى مجلس الأمن"، مؤكدة أنه "لا يمكن الفصل بين تلك القرارات وبين الحقائق الخطيرة التي كشفها المؤتمر الصحافي المشار إليه".

وفي السياق نفسه، تابعت الحركة في بيانها "إن الربط المنطقي بين الأمرين يؤدي إلى نتيجة واضحة، مفادها أن قرارات مجلس الوزراء آنذاك جاءت تلبية لطلب جهات خارجية متصلة بإسرائيل، وكانت غايتها تعطيل أحد أهم أسلحة المقاومة وهو سلاح الإشارة وكشفها أمام العدو، ما يستدعي التحقيق مع رئيس الوزراء آنذاك فؤاد السنيورة والفريق الحكومي الذي اتخذ تلك القرارات".

وكالات