عتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي المقداد أنه "لم يعد خافياً على أحد لماذا لا يريد البعض فتح ملف شهود الزور في مجلس الوزراء وإحالة الملف إلى المجلس العدلي لكي يقوم بواجبه في التحقيق معهم لمعرفة من الذي فبركهم ومولهم ولمعرفة من كان يريد أن يؤخذ البلد الى مكان آخر"، وتساءل النائب المقداد: "لماذا لا يريد البعض أن يفتح هذا الملف؟" ليخلص إلى "أن ذلك سوف يأخذ التحقيق الى مسار آخر ليتوجه الى جهات أخرى معنية باغتيال الرئيس رفيق الحريري وهذا ما لا يريده الاميركي والإسرائيلي ولا بعض القوى السياسية في لبنان".

وخلال لقاء سياسي في العمروسية بضاحية بيروت الجنوبية أكد النائب المقداد أن "البعض يحاول تمييع هذا الملف من خلال انكار وجود هؤلاء الشهود، مع أن رئيس الحكومة سعد الحريري كان قد أكد وجود هؤلاء الشهود الزور الذين أخذوا البلد الى الهلاك خلال سنوات طويلة"، وأضاف النائب المقداد ان "شهود الزور هم المفتاح لمعرفة من إغتال الرئيس رفيق الحريري لذلك نحن نطالب بفتح هذا الملف في مجلس الوزراء وأن يحول هذا الملف الى المجلس العدلي بأسرع فرصة ممكنة".

وأوضح النائب المقداد أن "بحث ملف شهود الزور أصبح أولوية لحله وتجاوزه للتفرغ للقضايا الاقتصادية"، واعتبر أن "الحكومة متهمة بالتقصير وإفقار الناس وهذه الحكومة ملزمة اليوم بالاجابة على الكثير من الأسئلة لأن المسار الذي تسلكه مسار مشبوه على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية"، ورأى النائب المقداد أن "الهدف من اختراق العدو الصهيوني لهواتف بعض المجاهدين هو اتهام المقاومة بان لها علاقة بالعدو الصهيوني".