كشف وزير الاتصالات شربل نحاس أن "الدخول إلى الحكومة الحالية كان تحت عنوان أن نرسم خطا فاصلا بين كل الفترة الماضية ونحاول أن نقدم شيئا جديدا"، وأضاف بأن "هناك نوع من عهد تأسيسي بمعنى أن نقبل أن نرث إرث الفترة الماضية ولكن دون أن نقبل باستمرار الآليات التي ولدته"، واعتبر أن هذا الأمر "أننا تقدمنا بعض الشيء إنما الكثير من مراحل التقدم كان يتم تعطيلها بعد حين من قبل أعضاء التركيبة القديمة، وهذا الموضوع لا يتعلق بقوى الـ 8 والـ 14 من آذار".

وفي حديث لقناة "المنار"، أكد الوزير نحاس إلى أنه "تم التوافق على جردة معينة لحسابات الدولة ولكن فوجئنا بـ"شقفة" قانون قدمته وزيرة المال ريا الحسن وفيه جدول اعتبرته قطع حساب عن السنوات الأربع الماضية"، وجزم الوزير نحاس أن "لا شيء شخصي في العلاقة مع الحريري، وخياراتنا معروفة سلفا ونعرف بعضنا جيدا، والمسألة هي في قدرتنا على إدارة هذه العملية الدقيقة، بمعنى أن لا نعرض مصالح الناس الى خضّات وبنفس الوقت نقوم بالإصلاح".

وشرح الوزير نحاس أنه "لم يتكلم عن "ضغوط اسرائيلية بل عن ضغوط تمارس على كل الأطراف اللبنانية، وما زلت على موقفي"، وأضاف: "لا أستطيع أن أفسر ما نتعرض له اليوم إلا أن هناك ضغوط تمارس علينا"، معتبرا أن "هذا الكلام استفز الحريري وفريقه لأن هناك ضغوطا تمارس عليهم".

ودعا الوزير نحاس إلى ضرورة أن "لا تحصل تسوية على حسابات الدولة العامة"، لأن هذا العصب الذي يمكن أن نبني عليها الدولة أو نهدمها، ونحن لا نحاسب رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري لأنه لكم يكن من يدير المالية العامة وهو حُشر".

وحول الاختراق الإسرائيلي لقطاع الاتصالات، تحدث الوزير نحاس قائلاً: "أُخذت بعض الإجراءات البديهية التي تعطل الأوتوسترادات الظاهرة ويجري العمل على الكشف على مكونات الشبكة للتأكد مما زرع وعُدل فيها"، والأهم من هذا العمليات التي لم نتمكن من القيام بها بعد، مثل أبراج المراقبة التي تضعها "إسرائيل" على الحدود وهو ما طالب الاتحاد الدولي للإتصالات بالعمل عليه، إضافة الى إجراءات داخلية عندنا على مستوى تحصين المناعة ووقف الاختراق"، وأضاف الوزير نحاس: "مستوى الكفاءة عندنا فعليا، يفترض أن نرتقي به أشواط عن المستوى الموجود لدينا اليوم".

وذكر نحاس أن "هناك أمر مثبت هو أن "إسرائيل" قامت باختراق نظام الاتصالات في لبنان وهذا يعني أنها قامت بإجراءات تعدّل زيادة أو تعديلا أو محوا لمكونات في المعطيات المسجلة في النظام، وانطلاقا من هنا وبما أن هذه المعطيات تستخدم في تحقيقات مختلفة وليس فقط المحكمة الدولية، يفترض ان نقوم بتحديد مدى هذا الاختراق ومدى التعديل، كما يعيد هذا زمام المبادرة والمسؤولية الى الدولة اللبنانية".