كتب محرر الشؤون العبرية
اقر الكنيست الإسرائيلي بأغلبية 63 عضو كنيست ومعارضة  32، قانوناً ينص على انه إذا توصل الكيان الغاصب إلى اتفاق مع سوريا أو مع السلطة الفلسطينية، يتضمن انسحاباً من الجولان أو القدس، وهي مناطق ضمها الكيان وفرض عليها قانونها من طرف واحد، يجب أن تقره الحكومة الإسرائيلية، أولاً، ثم يصادق عليه الكنيست الإسرائيلي بأغلبية مطلقة تصل إلى 61 عضو كنيست أو أكثر، وفقط إذا أقرته الكنيست بهذه الأغلبية يجري استفتاء شعبي في الكيان المحتل لإقراره أو رفضه.
من الواضح أن القانون الجديد يقيد الحكومة الإسرائيلية في أي مفاوضات تسوية مع سوريا والسلطة الفلسطينية، ليست فقط بسبب ضرورة الاستفتاء حول الجولان والقدس، وانما ايضا في حال التوصل إلى اتفاق تبادل أراض من اجل ضم الكتل الاستيطانية الكبرى التي يطالب بها العدو الصهيوني، باعتبار أن الأراضي البديلة عنها، ستكون من الأراضي الإسرائيلية التي يتوجب على أي حكومة، بحسب القانون الجديد، نيل موافقة أغلبية الكنيست ومن ثم إجراء استفتاء شعبي حولها.
من الجدير التأكيد ايضا، على أن القانون الجديد لا يكبل أيدي الحكومة الإسرائيلية الحالية فحسب، بل أيدي أي حكومة إسرائيلية في المستقبل، إلا في حال تعديله أو إلغائه، إذ بات من الواجب لتمرير أي تسوية تنطوي على انسحاب من أراض "سيادية" إسرائيلية أن يحظى بأغلبية شعبية. ومن المعلوم أن أي تسوية تتوصل إليها أي حكومة يمينية، مع سوريا أو السلطة سيؤيدها اغلب الإسرائيليين بمن فيهم المحسوبين على الوسط واليسار، لأنهم لن يكونوا أكثر تشددا من اليمين الإسرائيلي، أما في حال توصلت حكومة وسط أو حكومة يسارية إلى صيغة تسوية فلن يكون بالسهولة تمرير الاتفاق دون موافقة الجمهور اليميني، الامر الذي يمنح الاخير الفيتو على أي تسوية مستقبلية.
أما لجهة التوقيت، من الصعوبة القفز فوق التزامن بين تمرير القانون والسجال الداخلي حول الصفقة الأميركية لاستئناف المفاوضات. ويمكن التقدير أن نتنياهو أراد ان يوجه رسالة طمأنة للجمهور اليميني إزاء توجهاته التسووية، ولكن هل يستغل رئيس الوزراء ذلك لتمرير الاقتراح الأميركي حول تجميد الاستيطان واستئناف المفاوضات.