تستعد الحكومة البريطانية لاتخاذ عدد من الإجراءات القاضية بمنع المحاكم البريطانية من إصدار مذكرات اعتقال بحق السياسيين والعسكريين الأجانب المتهمين بارتكاب جرائم حرب.

فقد نسبت وكالة "يو بي آي" للأنباء لصحيفة "جويش كرونيكل" قولها إن "وزارة الداخلية البريطانية ستصدر بعد غد الاثنين تشريعاً لإصلاح الولاية القضائية العالمية في إطار مشروع قانون بشأن صلاحيات الشرطة"، مشيرة الى أن "التشريع مقترح للتصديق النهائي من قبل مسؤولي البرلمان البريطاني، غير أن وزراء الحكومة الائتلافية البريطانية يريدون تمرير الإجراءات عبر البرلمان في أسرع وقت ممكن من أجل التعجيل بتطبيق الإصلاحات الجديدة التي ستشترط حصول مذكرات الاعتقال على تصديق مدير الادعاء العام".

ووفقا لما ذكرته الصحيفة، فقد كانت الحكومة البريطانية السابقة برئاسة غوردون براون تعهدت بتغيير القانون المتعلق بإصدار مذكرات الاعتقال، لكنها فشلت في القيام بذلك قبل الانتخابات العامة التي أجريت في مايو/أيار الماضي بسبب مقاومة وزير العدل وقتها جاك سترو، وأضافت أن الحكومة الائتلافية الحالية برئاسة ديفد كاميرون أعلنت أنها ستتحرك لتعديل صلاحيات إصدار مذكرات الاعتقال، وقدّمت في هذا الشأن بياناً وزاريا مكتوباً إلى البرلمان وستطرح تشريعات جديدة في المستقبل القريب.

ونسبت الصحيفة إلى متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية قوله إن الحكومة تعتزم إصلاح إجراءات الحصول على مذكرات اعتقال في وقت قريب.

وفي هذا السياق، رأى المراقبون أن الإصلاحات الجديدة تأتي رضوخا لرغبات "إسرائيل" التي أعلنت خلال زيارة وزير الخارجية البريطانية "وليام هيغ" للقدس المحتلة مطلع الشهر الحالي تعليق الحوار الإستراتيجي مع بريطانيا ما لم تضمن أن المسؤولين الإسرائيليين لن يواجهوا خطر الاعتقال على أراضيها.