وصف عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله الإنتخابات النيابية القادمة بأنها حساسة جداً لأنها ترسم صورة السلطة السياسية لأربعة سنوات مقبلة، لكنها غير مصيرية كما يسميها البعض لأن المصير لا يتحدد على ضوء الإنتخاباتز
كلام فضل الله جاء خلال رعايته للقاء سياسي مع فعاليات مدينة بنت جبيل والقرى المجاورة لها في مجمع القائم في حي الأبيض الضاحية الجنوبية.
وأضاف أن الإنتخابات النيابية ليست مرتبطة بأوضاع محلية بل إقليمية ودولية وفي أيار 2009 سيكون العالم كله في لبنان نتيجة موقعه تماماً مثلما شاهدناه خلال حرب تموز 2006، ورايس تصوّب على انتخابات أيار 2009 منذ أحداث أيار 2008، وهذه الإنتخابات تكتسب تلك الأهمية لأنها تأتي بعد انقسام داخلي وأزمة عاصفة واحتدام الصراع العربي العربي الذي وجد له متنفساً في لبنان، لذلك نرى منذ الآن المال السياسي يضخ في شرايين الحياة السياسية اللبنانية، فكل محور عربي يريد لبنان أداة لمشاريعه والبعض يريد استخدامه كأداة لتصفية الحسابات.
وتساءل أين تكمن مصالح اللبنانيين وأهدافهم بما يجري من صراع للمحاور على أرضه؟
وأكد أن المقاومة وضعت لبنان على الخارطة الدولية لكن قوىً سياسية أرادت تحويله الى أداة.
وعن الوضع اللبناني رأى النائب حسن فضل الله أن هناك مجموعة قضايا مرتبطة به ولا تنفصل عنه وهي:
ـ العامل الفلسطيني والعدوان الإسرائيلي الضاغط.
ـ عامل الإنقسام العربي.
ـ الخلافات العربية العربية التي تعطل الحلول والمعالجات في لبنان، واتفاق الدوحة فرض نفسه نتيجة وقائع حصلت على الأرض في 7 أيار على المختلفين العرب وليس بسبب التفاهم بينهم.
ـ العامل الأميركي الذي خفّ وهجه حالياً بسبب تغير الإدارة الأميركية التي تحتاج الى وقت لكي تعيد نسج أولوياتها وسياساتها وهي حالياً لا تتدخل في التفاصيل.
ـ العامل الداخلي المؤثر على الوضع السياسي اللبناني، فالمعارضة الوطنية عبر اتفاق الدوحة أرست أسس ومبادئ للمرحلة التي تسبق الإنتخاب وهي: انتخاب رئيس للجمهورية، حكومة وحدة وطنية، قانون للإنتخابات، إدارة شؤون البلد بالتفاهم والتوافق، وإرساء تهدئة سياسية وإعلامية.
ـ وأكد أن المعارضة الوطنية تعتبر اتفاق الدوحة انجاز ووقّع كي يطبق ونشهد حالياً محاولات للتنصل منه، وشدد على أن أهم قاعدة أرساها اتفاق الدوحة هي قيام حكومة وحدة وطنية فيها ثلث ضامن فالأمر الذي لا نتفق عليه في الحكومة الحالية يرحّل الى الحكومة المقبلة.
ولفت إلى أن المعارضة كانت تريد مجلس دستوري بعيد عن السياسة وتقني وقانوني بحت وأن يتم اختيار أعضائه على قاعدة تفاهم وتوافق وبالصيغة التي تنجح: "لا معارضة ولا موالاة"، وتوصلنا الى صيغة تفاهم حول أعضاء المجلس الدستوري وكان الأفضل أن نتفاهم في مجلس النواب، وفي ليلة ظلماء انقلبوا على الإتفاق وانتخبوا خمسة أعضاء جلّهم لفريق واحد، والمعارضة لم تعطل الجلسة وتركت العملية تجري ديمقراطياً.
وأكد أن المجلس الدستوري أصيب بخدش لأنه تسيس، والذي أدخل السياسة الى المجلس الدستوري سيتحمل عواقب ما سيجري في الحكومة، وكما انقلبوا على التفاهم واستخدموا التصويت في المجلس، سنستخدم حقنا في الثلث الضامن داخل الحكومة، مشيراً الى أن فريق الموالاة ارتكب خطأً سياسياً جسيماً وليشرحوا لنا كيف سيعينون الأعضاء الخمسة الباقين، فهم بالتأكيد يحتاجون الى تفاهم وتوافق.
واعتبر أن فريق الموالاة يحتاج الى تدريب على منطق الشراكة فهو ليس معتاداً سوى على الإستئثار.
وشدد أن الثلث الضامن حصلت عليه المعارضة لتستخدمه كصمام أمان وكضمانة وطنية ضد أية محاولة لضرب منطق التفاهم والشراكة أو الإستئثار، واستهجن كيف أنهم يعتبرون استخدام الثلث الضامن وكأنه من المحرمات وهو الذي طلبته المعارضة أساساً لتستخدمه عند اللزوم وليس لتتفرج عليه وهو حق مكتسب لها، وأشار أن المعارضة ملتزمة بخطاب التهدئة وتعتبره الخيار الأسلم، بينما البعض ليحصد جمهور يستخدم التصعيد وكأن هناك جمهور لبناني يحبذ التصعيد وهو أمر غير معقول.
وحول الإعتداء الصهيوني الأخير على الأخوين طراف في بلدة بليدا الحدودية أكد فضل الله أن ما جرى نعتبره حادث خطير جداً يجب التوقف عنده ملياً وسوف نلاحق الحكومة اللبنانية ومجلس الأمن الدولي لاتخاذ الموقف المناسب، والعدو حتى الآن لا يزال يستفز الأهالي هناك في المنطقة ويتربص بهم ولا أحد يتدخل وعندما يصل الأمر الى الخروقات الإسرائيلية نرى ضموراً في اتخاذ المواقف، ولهذا فنحن معنيون أن نضع الدولة أمام مسؤولياتها وهذا  الأمر لن نتهاون به، ونحن غير مستعدون للعودة الى الوراء والمقاومة معنية بما يجري وتراقب عن كثب ما يدور على الحدود وهي لم تحدد ماذا ستفعل لأن المنطقة خاضعة لقوات الدولية وللقرار 1701 وهي تنتظر لترى النتيجة لكنها لن تسكت عن الإنتهاكات.
ولفت فضل الله الى أن هناك محاولات من فريق السلطة للقضم التدريجي وللقيام بخطوات تدريجية غير بريئة تهدف لمحاصرة المقاومة في حركتها واستدراجها ولتنفيذ ما عجزوا عن تحقيقه  في القرار 1701 ليصلوا شيئاً فشيئاً الى تثبيت رقابة دولية مقنعة على الحدود تحاصر المقاومة وهو أمر لن نسمح بحدوثه.