توقف المجلس السياسي لـ"الحزب الديمقراطي اللبناني"، عند "المبادرة السورية - السعودية وإمكانيات التسوية التي لا يمكن تحقيقها إلا بإلغاء المحكمة الدولية من اساسها والبحث لبنانيا عن صيغة أخرى لمعرفة قتلة الرئيس الحريري، علما بأن "إسرائيل" هي من نفذ الإغتيال، وقد كان من الأحرى تسمية المحكمة بالمحكمة ذات الطابع الإسرائيلي بدلا من المحكمة ذات الطابع الدولي".

وخلال إجتماعه الإسبوعي برئاسة الأمير طلال أرسلان، رحب المجلس السياسي "بالحركة الإيرانية وإنفتاح إيران على كل القوى السياسية اللبنانية وحرصها على الحل اللبناني الداخلي إستكمالا للمساعي السورية - السعودية المشكورة"، مؤكدا ان "الأهم من كل ذلك هو إحباط إيران لمحاولة زرع بذور الفتنة مع جيرانها العرب من خلال ما نشره موقع "ويكيليكس" من وثائق حول إصرار بعض الدول العربية على توجيه ضربة عسكرية لإيران للحد من نشاطها النووي السلمي، ما يندرج في خانة التسريب الإعلامي الأميركي الإسرائيلي للايقاع بين الأخوة".

كما توقف المجلس "عند ما ورد على لسان سيد المقاومة حسن نصر الله في كلمته الأخيرة، مؤكدا مؤازرته جملة وتفصيلا لمواقفه ووضع كل الإمكانيات في تصرف المقاومة، إن كان على مستوى المواجهة العامة أو على مستوى أي مبادرات أخرى، رهنا بما تتطلبه المرحلة المقبلة، كما رهنا بما تفرضه الأحداث الميدانية".

الى ذلك، دعا المجلس السياسي الرئيس سعد الحريري إلى "المبادرة السريعة وعدم الوقوع في فخ لعبة تقطيع الوقت الذي يصب في مصلحة "إسرائيل" وأعوانها بإنتظار إصدار القرار الظني وإتخاذه ذريعة لإعادة إحياء القرار 1559 الذي يهدف الى الانقضاض على سلاح المقاومة، أي على كرامة لبنان وسيادته وإستقلاله".


المصدر: وكالات