أكد رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون، أنه لا يمكننا التفاوض على أي تسوية بعد صدور القرار الظني في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري لا سيما إذا كان هناك إدانة، مشدداً على ما قاله الامين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله، بأنه لن يكون لدينا وقت لنجتمع بعد صدور القرار، إذ يكون قد فات الآوان، وأضاف :""هم يقولون أن المحكمة ستخرج قرارها ولا شيء يمنعها فلتخرج قرارها".

عون، وعقب الاجتماع الاسبوعي لتكتل "التغيير والاصلاح، أكد أنه إذا كان هناك شيء نستطيع العمل به فلنقم به قبل صدور القرار الظني، ولفت الى انه إذا كان هناك إرادة لتجنب الصدام فهل هناك قدرة على الحل؟، معتبراً أن هناك تناقضات دولية كبيرة وراء المحكمة الدولية والبعض في الداخل دخل في اللعبة والآن يريد الانفصال عنها ولكن لا يعرف كيف.

وفي هذا السياق، رأى عون أنه بعد فشل عدوان تموز 2006 انتقلت الاتهامات باغتيال رفيق الحريري من سوريا الى حزب الله لأن المطلوب هو رأس المقاومة المعاندة والمانعة للحلول الاستسلامية، وقال :"عملنا وتمنينا لتكون المحكمة شفافة"، وأوضح أنه "بعد صدور القرار الظني لن نكون بحاجة إلى أن نجلي قضية شهود الزور لأن الغاية ليس وضعهم في السجن بل معرفة من أرسلهم ومن موّلهم وماذا كانوا يريدون"، وأضاف: "انه في حال عدم المحاسبة سيكون هذا القضاء قضاء على العدالة وليس للعدالة".

واعتبر أن "بلد لا يستطيع أن يرسل شاهد زور الى المحكمة هو بلد غير موجود، وغير خاضع لقوانين وقضاء، بل خاضع لقانون مافياوي، حيث للاسف نجد في هذا البلد أشخاص بهدلوا القضاء"، مضيفاً: "قالوا عن الياس عيد أنه يأخذ 300 ليتر بنزين وحوكم فيهم، أنا أعرف أن مدعي عام التمييز يأخذ 600 ليتر وهذا حق لهم لأنهم يتجولون بسياراتهم".

من جهة ثانية، أشار عون الى أنه بعد صدور القرار الظني لا أحد سيعتدي على أناس أمنين وسالمين، ولكن كل شخص سيحمل سلاحا سيجد له خصم ضمن مجتمعه، حيث أنه في بعض الأماكن سيكون الجيش خصمه وفي الأماكن الأخرى غير الجيش بحسب توزيع القوى على الأرض، وقال :" شاهدنا أشخاص يضحون من أجل وطنهم وخاصة في المؤسسات الوطنية مثل الجيش، ولكن لم نر وطنا يموت من أجل شخص أو خط سياسي معين، ووطننا ليس ألعوبة ساعة بيد شهود الزور وساعة بإسم عدالة مشكوك بشفافيتها، وساعة بيد لعبة دولية، المهم أن ينقذ لبنان".

وفي ما يتعلق بمصير الحكومة بعد صدور القرار الظني، رأى عون أنه إذا صدر القرار فلا تسقط الحكومة حكما إلا إذا استقالت أو استقال رئيسها أو استقال الثلث زائد واحد، وأشار الى أنها الآن بحكم المشلولة.

وحول المساعي السعودية ـ السورية، لفت العماد عون الى أن رئيس مجلس النيابي نبيه بري، ومعه السيد حسن نصرالله على اطلاع تام بأجواء مساعي "الـس-س"، مشدداً على أن التكتل على ثقة بمن يقود سفينة التفاوض.

وتوقف عون عند المخالفات المالية والسرقات التي تحصل في هذه الدولة التي تفتقد الادارة، وقال :" هناك من يخالفون صلاحيات الوزير ويجتمعون مباشرة مع رئيس الحكومة، حيث تأتي المخالفات من فوق الى تحت ، وهذه المخالفات بحاجة الى معالجة"، وأعلن أن التكتل بصدد التحضير لمؤتمر لكل رؤوساء البلديات لبحث ملف الصندوق البلدي.

وإذ لفت الى أن معمل الغاز المستعمل في الشمال يوفر 260 مليون دولار، أشار عون الى أن وزيرة المال ريا الحسن تمتنع عن دفع الفاتورة على الرغم من كل الوفر الذي يأتي من استعمال الغاز.

وعن قطع الحساب لخزينة الدولة، أشار عون الى أن وزيرة المال ريا الحسن طلبت مهلة سنتين من أجل انجاز خطة عمل قطع حساب خزينة الدولة، مؤكداً أنه سيترك للجنة المال والموازنة أن تقرر على ضوء آخر جلسة ما الذي سيتم القيام به بموضوع المخالفات الموجودة بالنسبة للخزينة، ومن يصححها وكيف تصحح وكيف تحدد فيها المسؤوليات، وأكد أن الموضوع المالي يهدّد كل لبنان.