أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018
ارشيف من :أخبار لبنانية
لجنة المال والموازنة قررت تشكيل لجنة فرعية لمتابعة قطع الحساب وحساب المهمة
ليندا عجمي
قررت لجنة المال والموازنة في جلستها السادسة التي عقدت اليوم في مجلس النواب تشكيل لجنة فرعية عملاً بأحكام النظام الداخلي بعد موافقة جميع أعضائها، إذ أن من مهامها الأساسية متابعة الملفات المطروحة، بالتعاون مع ديوان المحاسبة لا سيما المتعلّقة بقطع الحساب وحساب المهمة، حيث أنه لا بد من وضع الأطر الفعالة لحل هذه الأزمة.
كما أوصت اللجنة بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية لمتابعة القضية المالية وكل ما يتصل بموضوع المال العام، يناط بها تبيان الحقائق ومعالجة الملفات المالية العامة للحسابات.
وعقب إنتهاء إجتماع اللجنة، أوضح رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان، أنه سيتم الاعلان عن أعضاء اللجنة الفرعية في وقت لاحق، لافتاً الى أن كل كتلة نيابية ستكون ممثلة بنائب لها في اللجنة.
وفي هذا السياق، قال كنعان :" إن أعضاء لجنة المال أبدوا ملاحظاتهم على التصوّر الذي قدمته وزيرة المال ريا الحسن حول قطع الحساب وحساب المهمة"، موضحاً أن "النقاش كان حول أولوية إقرار موازنة 2010 ومعرفة المخالفات السابقة بدءاً من العام 1993 وصولاً الى أعوام 2008 و2009 و2010 ".
وإذ أوضح أن هناك نقاش حول توصية الحسن، أكد كنعان أن هذا النقاش كان إيجابيا، إذ أنه للمرة الأولى تمّكنا من طرح معالجة هذا الملف بجدية منذ زمن طويل"، ودعا الى "ضرورة الاسراع في بت هذه القضية وإقرار موازنة 2010 "، مشدداً على أنه لا إقرار للموازنة طالما أن قطع الحساب غير منجز.
وحول ما قاله النائب جمال الجراح عن أن بعض القوى السياسية تحاول تسييس الملف المالي، أسف كنعان لهذا الكلام، مؤكداً أنه "لن يدخل في سجال نظراً لأهمية الموضوع المالي وحساسيته"، وشدد على أن "وزارة المال لا تعود ملكيتها لفريق محدد في لبنان".
ولفت الى أن "كل من يزعم أن وزيري تكتل "التغيير والاصلاح" جبران باسيل وشربل نحاس "يسرقان المال العام"، فليحتكم الى المؤسسات الدستورية ونحن في كامل جهوزيتنا للرد على هذه الادعاءات".
من جهته، لفت عضو "تيار المستقبل" النائب أحمد فتفت، الى أن اقتراح تأليف لجنة تحقيق برلمانية هي من مطالب تيار "المستقبل"، إذ أن "هدفها سيكون شاملاً وعاماً ولا يستثني أحداً، ويتطابق مع ما طرحه الرئيس فؤاد السنيورة والنائب غطاس خوري والوزير بطرس حرب".
بدوره، رأى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض، في دردشة مع الصحفيين، أنه لا بد من الانتقال الى الحلول والمعالجة بعد العديد من الجلسات التي ناقشتها وزارة المال وديوان المحاسبة، مؤكداً أنه "بعد تباين آراء أعضاء اللجنة، توصلنا الى تسوية للبت في هذا الملف المالي".
قررت لجنة المال والموازنة في جلستها السادسة التي عقدت اليوم في مجلس النواب تشكيل لجنة فرعية عملاً بأحكام النظام الداخلي بعد موافقة جميع أعضائها، إذ أن من مهامها الأساسية متابعة الملفات المطروحة، بالتعاون مع ديوان المحاسبة لا سيما المتعلّقة بقطع الحساب وحساب المهمة، حيث أنه لا بد من وضع الأطر الفعالة لحل هذه الأزمة.
كما أوصت اللجنة بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية لمتابعة القضية المالية وكل ما يتصل بموضوع المال العام، يناط بها تبيان الحقائق ومعالجة الملفات المالية العامة للحسابات.
وعقب إنتهاء إجتماع اللجنة، أوضح رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان، أنه سيتم الاعلان عن أعضاء اللجنة الفرعية في وقت لاحق، لافتاً الى أن كل كتلة نيابية ستكون ممثلة بنائب لها في اللجنة.
وفي هذا السياق، قال كنعان :" إن أعضاء لجنة المال أبدوا ملاحظاتهم على التصوّر الذي قدمته وزيرة المال ريا الحسن حول قطع الحساب وحساب المهمة"، موضحاً أن "النقاش كان حول أولوية إقرار موازنة 2010 ومعرفة المخالفات السابقة بدءاً من العام 1993 وصولاً الى أعوام 2008 و2009 و2010 ".
وإذ أوضح أن هناك نقاش حول توصية الحسن، أكد كنعان أن هذا النقاش كان إيجابيا، إذ أنه للمرة الأولى تمّكنا من طرح معالجة هذا الملف بجدية منذ زمن طويل"، ودعا الى "ضرورة الاسراع في بت هذه القضية وإقرار موازنة 2010 "، مشدداً على أنه لا إقرار للموازنة طالما أن قطع الحساب غير منجز.
وحول ما قاله النائب جمال الجراح عن أن بعض القوى السياسية تحاول تسييس الملف المالي، أسف كنعان لهذا الكلام، مؤكداً أنه "لن يدخل في سجال نظراً لأهمية الموضوع المالي وحساسيته"، وشدد على أن "وزارة المال لا تعود ملكيتها لفريق محدد في لبنان".
ولفت الى أن "كل من يزعم أن وزيري تكتل "التغيير والاصلاح" جبران باسيل وشربل نحاس "يسرقان المال العام"، فليحتكم الى المؤسسات الدستورية ونحن في كامل جهوزيتنا للرد على هذه الادعاءات".
من جهته، لفت عضو "تيار المستقبل" النائب أحمد فتفت، الى أن اقتراح تأليف لجنة تحقيق برلمانية هي من مطالب تيار "المستقبل"، إذ أن "هدفها سيكون شاملاً وعاماً ولا يستثني أحداً، ويتطابق مع ما طرحه الرئيس فؤاد السنيورة والنائب غطاس خوري والوزير بطرس حرب".
بدوره، رأى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض، في دردشة مع الصحفيين، أنه لا بد من الانتقال الى الحلول والمعالجة بعد العديد من الجلسات التي ناقشتها وزارة المال وديوان المحاسبة، مؤكداً أنه "بعد تباين آراء أعضاء اللجنة، توصلنا الى تسوية للبت في هذا الملف المالي".