ليندا عجمي

على وقع التسريبات المتتالية المتعلقة بالقرار الاتهامي المرتقب صدوره عن المحكمة الخاصة بلبنان في الأيام القليلة المقبلة، وإستمرار حال المراوحة على خط مساعي "السين ـ سين"، أطل الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله في ليلة عاشوراء الأولى، في خطاب ديني، تاركاً الموقف السياسي لرئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد في المؤتمر الصحافي المقرر عند العاشرة والنصف قبل ظهر غد في المجلس النيابي، لتفنيد الشق القانوني للمحكمة الدولية.

وفي حين رفض مدعي عام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان القاضي دانيال بيلمار تسليم اللواء جميل السيد وثائق خاصة للمحكمة بذريعة "عدم المس بالأمن الوطني أو الدولي"، كانت السفيرة الاميركية مورا كونيللي تلتقي مساء امس رئيس الحكومة، في وقت تبلغت دوائر السراي الكبير أن النائب الرئيسي لمساعد وزيرة الخارجية للشؤون الامن الدبلوماسي جيفري كولفر سيصل الى بيروت غدا في زيارة تستمر يومين.

في غضون ذلك، خُرق الجمود السياسي عبر التقاء الرؤساء الثلاثة في افتتاح السنة القضائية الجديدة في قصر العدل، بعد اختتام رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان جولة مشاوراته مع أقطاب هيئة الحوار الوطني، لإيجاد حلول لملفي شهود الزور والمحكمة الدولية.

هذه العناوين وغيرها، ركزت عليها الصحف المحلية الصادرة لهذه اليوم، حيث رأت صحيفة "السفير"، أن افتتاح السنة القضائية، أمس، شكّل مناسبة للمّ الشمل الرئاسي في قصر العدل، من دون ان يكسر جليد العلاقات الرئاسية خاصة بعد ما راكمه الخلاف على ملف شهود الزور، والالتباسات التي شابت بعض الخطوات المتصلة به، ولا سيما منها المشاورات الرئاسية مع اركان طاولة الحوار، مشيرة الى أن لا مجلس وزراء في المدى المنظور ولا طاولة حوار ومن غير المستبعد وجود موعد سفر جديد لرئيس الحكومة، فيما يمر لبنان في مرحلة تكاد تكون الأكثر مفصلية في تاريخه الحديث، خاصة مع بدء العد العكسي لصدور القرار الاتهامي وسط تكهنات وتسريبات متتالية، سواء حول مضمونه، أم توقيت احالة مسودة القرار من قبل المدّعي العام دانيال بيلمار الى قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية القاضي دانيال فرانسين.

وفي إطار متصل، نقلت صحيفة "اللواء عن مصادر دبلوماسية عربية، "أن جولات الحوار السعودي ـ السوري احرزت تقدماً، بانتظار تعافي الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز تمهيداً لصياغة التسوية المرتقبة.

وتراهن المصادر على اللقاء الذي سيتم الخميس المقبل بين الرئيس السوري بشار الأسد والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في قصر الاليزيه، حيث كشفت بأن الرئيس الفرنسي سيطلب من الاسد "التدخل لدى حلفائه للتعامل مع القرار الاتهامي بمسؤولية"، على حد تعبيرها.

يُشار إلى أن الملف اللبناني كان حاضراً في مناقشات القمة الخليجية التي انعقدت في أبو ظبي، حيث أكّد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أن لبنان يمر في ظروف دقيقة تتطلب تضافر جهود الأشقاء للتهدئة والسعي بما يحفظ للبنان امنه واستقراره.

وتحت عنوان "عودة الاشباح"، كشفت صحيفة "الاخبار" أنه وفي إطار المساعي السعودية السورية لايجاد مخرج للأزمة اللبنانية، "أبلغت الرياض دمشق وحزب الله أن رئيس الحكومة الحريري يطالب بثمن مقابل قبوله التسوية المطروحة وهي أن يعطى الحرية الكاملة في التعيينات الإدارية والدبلوماسية والأمنية والمالية، مقابل ما طلبه حزب الله الذي يرى أن ملفّ المحكمة ساقط، وأنّ المطلوب هو إعادة هيكلة العلاقات السياسية لفريق "المستقبل"، وإعادة تموضعه وأخذه مسافة من بعض حلفائه الذين لا يزالون يراهنون على تدمير حزب الله وتقسيم لبنان وإقامة علاقات ودّية مع العدو الإسرائيلي.

وتحدّثت معلومات "الاخبار" عن "تواصل في المسعى السوري السعودي من دون إشارة إلى تقدّم فعليّ"، وتضيف أن "التواصل حصل مرّات عدة، عبر زيارات موفد سوري لمسؤولين في المملكة، وعبر الهاتف ما بين شخصيات سعودية ومسؤولين سوريين، علماً بأن النتائج الفعلية لم تظهر بعد".

كذلك نشط الخطّ التركي في الاتصالات الذي يتولّاه وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو نشط مجدّداً وأطلق وعداً بالقيام بجولة من الاتصالات الخارجية، وخصوصاً مع إيران، لتأجيل موعد صدور القرار الاتهامي لمدة عام آخر.

وأوضحت الصحيفة أن "قوى المعارضة تطلب من الدول المعنية إلغاء المحكمة الدولية عبر: أولاً استقالة المدعي العام فيها القاضي دانيال بلمار لمجموعة من الأسباب الموضوعية، ثانياً بدء المسار القانوني والتقني بتكليف قاض جديد والبدء بدراسة الملفّ من الصفر، وثالثاً: تجفيف المصادر المالية للمحكمة، وتطلب هذه القوى من سعد الحريري أن يخرج بعبارة مفادها: "رفيق الحريري استشهد من أجل لبنان، وأنا أطالب بإلغاء المحكمة من أجل لبنان"، ورغم أن هذه العبارة لا تلغي المحكمة قانوناً، إلا أنها تكفي لتعطيل مخاطرها لبنانياً".

أما بديل التسوية، بحسب ما تعتقد جهات نافذة في المعارضة، فسيكون مواجهة مع ما يسمّى المجتمع الدولي، وهي مواجهة بحاجة إلى أدوات محليّة سياسيّة وتنفيذيّة على مستوى المواقع الرئاسيّة، وبحاجة إلى وضع داخلي متماسك.

في غضون ذلك، ذكرت وكالة "رويترز" ان مدعي عام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان القاضي دانيال بيلمار سيقدم لائحته الاتهامية الى المحكمة خلال الشهر الجاري، فيما نقلت عن دبلوماسيين توقعهم ان يتم تقديم هذه اللائحة خلال هذا الاسبوع.

وقال المتحدث باسم المحكمة الدولية كريسبين ثورولد لـ"رويترز"، إن مضمون لائحة الاتهامات لن يعلن، وسوف يستغرق القاضي فرانسين "نحو شهرين كي يقرر ما اذا كان سيعتمد اللائحة، كما ان القاضي فرانسين يقرر توقيت نشرها إذا ما كانت ستنشر".

وفي خطوة وصفت بأنها سلبية، رفض بيلمار التجاوب مع قرار القاضي فرانسين بشأن تزويد اللواء الركن جميل السيّد بإفادات شهود الزور، وإيضاح الأسباب القانونية التي تحول دون إعطاء السيّد، كلّ أو بعض ما يطلبه من إفادات هؤلاء، زاعماً أن تسليم تلك الوثائق "يمسّ بالأمن الوطني أو الدولي، وقد يكون له تأثير على الأمن الوطني (اللبناني) أو العالمي"، وأنّ الاطلاع عليها يمكن أن "يقوض التحقيق فضلاً عن أنه مرتبط بمسألة تأمين الحماية للشهود".

تجدر الاشارة إلى ان لدى اللواء السيّد ووكيله القانوني المحامي أكرم عازوري مدّة خمسة أيّام للردّ على بيلمار، على أن يفصل القاضي فرانسين في هذا النزاع إما مباشرة، وإما عبر تعيين جلسة مرافعة علنية على غرار الجلسة التي حصلت في الثالث عشر من تموز الفائت.

مؤتمر صحافي للنائب رعد غدا يفنّد فيه المحكمة الدولية قانونياً

في موازاة ذلك، يعقد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد مؤتمرا صحافيا عند العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم غد في المجلس النيابي، يتناول فيه موضوع المحكمة الدولية من خلال التطرق الى الشق القانوني لها ومجافاته للاصول والمبادئ القانونية والدستورية، على ان يشارك في المؤتمر بعض الخبراء القانونيين والدستوريين.

الحراك الاميركي

الى ذلك، تبلغت دوائر السرايا الكبيرة أن النائب الرئيسي لمساعد وزيرة الخارجية الاميركية لشؤون الامن الدبلوماسي جيفري كولفر سيصل الى بيروت غداً في زيارة تستمر لمدة يومين، فيما طلبت السفيرة الاميركية مورا كونيللي، أمس، موعداً مستعجلاً للقاء الحريري في السرايا الحكومية، وتلت في ختامه بيانا مكتوبا ينطوي على محاولة لاحتواء تسريبات موقع "ويكيليكس" لمراسلات السفارة الاميركية في بيروت وما تضمنته من فضائح تتعلق بعدد من القيادات اللبنانية.

وإذ أدانت "بأشد العبارات الكشف المتعمد وغير المصرّح به لأية وثيقة سرية"، اشارت كونيللي الى "ان هناك احتمالا أن تسعى جماعات تريد الاساءة الى العلاقة بين الولايات المتحدة ولبنان وأن تستخدم هذه الإفصاحات كفرصة لنشر مواد ملفقة لزرع النزاع وعدم الثقة".

من جهة ثانية، قالت ان القرار الاتهامي عندما يصدر، "سيكون مرحلة جديدة في مسار قضائي شفاف، لوضع حد لحقبة عدم المساءلة عن اعمال العنف المروعة والمأساوية التي مست كل مجتمعات لبنان"،مضيفة "إن تقديم العدالة أو الاستقرار كخيار هو خاطئ، لبنان، كأي بلد آخر، بحاجة الى الإثنين".

جنبلاط  تعليقاً على "ويكيليكس" : "كنت في غربة.. والآن عدت الى موقعي الحقيقي"

وفي سياق متصل، رأى رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط أن تسريبات "ويكيليكس" تؤكد انه "لم يعد هناك دبلوماسية"، واقترح "العودة الى مراسلات الحمام الزاجل، أو الى البريد على الخيل، فذلك أضمن"، على حد تعبيره.

وفي حديث لصحيفة "السفير"، أضاف جنبلاط "لن أنفي ما نسب اليّ شخصياً في ويكيليكس، لأنني في تلك المرحلة كنت في غربة جعلتني استخدم عبارات أو تعليقات مخالفة للتراث الوطني والقومي والآن عدت الى موقعي الحقيقي والطبيعي والتاريخي".

من جهة أخرى، أشار جنبلاط الى أن مشاورات رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان "تهدف الى إعادة تفعيل الدولة وتثبيت الحوار كأساس وكلغة لا بدّ منها بين اللبنانيين، وكذلك إيجاد صيغة ما لإعادة عقد مجلس الوزراء"، معتبراً أن ذلك يتطلب التشاور مع كل الفرقاء.

وحول بت ملف شهود الزور، قالت مصادر بارزة في قوى الثامن من آذار، في حديث لصحيفة "النهار"، ان هذه القوى اكملت "دورة التبليغ" لسائر المعنيين انها ليست في صدد التهاون اطلاقاً في اي "التفاف" على شرطها الحصري لعقد مجلس الوزراء وبت ملف "شهود الزور" نهائياً ولو من طريق التصويت، وانها شرعت عملياً في تصعيد ضغطها لتحقيق هذا المطلب الذي لن يكون هناك اي تهاون فيه مهما كلّف الامر.

وأكدت المصادر أن "اي محاولة للالتفاف على هذا المطلب ومحاولة عقد جلسة لمجلس الوزراء لا تخصص لبته سترفض تلقائياً"، محّذرة من أن على فريق 14 آذار ان يأخذ بدوره على محمل الجد ان كل دقيقة تمر قبل بت هذا المطلب، انما تعتبرها قوى 8 آذار تفويتاً لفرصة الحل.

"البناء": الخروج من الازمة الداخلية بانتظار مبادرة الحريري

من جانبها، ذكرت مصادر مطلعة، لصحيفة "البناء"، ان الخروج من الحالة التي تعيشها الساحة الداخلية ينتظر مبادرة رئيس الحكومة سعد الحريري إلى دعوة مجلس الوزراء للانعقاد لبحث ملف شهود الزور بما يفتح الطريق أمام عودة جلسات المجلس للانعقاد والبدء بمعالجة القضايا المعيشية والإدارية، خصوصاً بعض المواقع الأساسية التي شغرت أو انها ستشغر قريباً مثل المديرية العامة للأمن العام وحاكمية مصرف لبنان.

وأشارت إلى أنه بعد عودة الحريري من الخارج واجتماعه برئيس الجمهورية يفترض ان تتبلور الاتجاهات حول ما إذا كان الرئيس الحريري بصدد الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع، أي الخميس أو الجمعة أو سيتم التأجيل حتى الأسبوع المقبل.