رفض عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب نوار الساحلي، التعليق على ما ينشره موقع "ويكيليكيس"، من وثائق سرية، وقال "ان الاميركي يتدخل في كل شيء ولديه مصلحة واحدة هي مصلحته ومصلحة "اسرائيل"، حيث أن هناك قناعة جديدة تؤكد أن "اسرائيل" جزء من المنظومة الاميركية".

ونوه الساحلي بتعليق رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط حول صحة ما نشرته وثائق "ويكيليكس" عنه في تلك الفترة".

وفي حديث الى إذاعة "النور"، إعتبر أن "هذه الوثائق دليل إضافي على أنه لا يمكن الركون الى الأميركي ومن يركن اليه فهو يركن الى العدو".

وفي ما يتعلق بموعد صدور القرار الظني، رأى الساحلي أن "لا فرق في موعد صدوره، إذ أنه قرار فتنة لزعزعة الاستقرار اللبناني"، وأضاف "نريد كمقاومة وحزب الله ان نعرف حقيقة من اغتال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري أكثر من أي شخص آخر".

وفي السياق نفسه، أكد الساحلي أن همّ المعارضة وحزب الله تحديداً إبعاد شبح الفتنة عن لبنان"، معتبراً أن توقيت إحالة القرار الإتهامي الى قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرنسين سياسي بإمتياز وقد يكون تنبيها و"هز عصا" للمقاومة بحسب تقديرهم".

وإذ وصف المحكمة الدولية بأنها "غرفة سوداء توزع الأدوار على القضاة"، تمنى الساحلي ان "يكون هناك قضاة منزهين لمعرفة من اغتال الرئيس رفيق الحريري"، وشدد على أن حزب الله "لن يقبل باتهام أي شخص يسمى عنصرا منضبطاً أو غير منضبط كما لن نقبل بأي اتهام مسيس يتعلق بالمحكمة الدولية".

كما رفض الحديث عن مضمون المؤتمر الصحفي الذي سيعقده رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد غداً الأربعاء، واكتفى بالقول إنه "لا ضرورة لإستباق الأمور، وسيكون هناك قانونيون وخبراء في القانون الدولي لتفنيد الشق القانوني للمحكمة الدولية، خصوصاً أن انشاء المحكمة مخالف للقوانين اللبنانية".
 
وحول إنعقاد مجلس الوزراء، أوضح أن "الأمر منوط برئيس الحكومة سعد الحريري"، مذّكرا بأن الحريري إعترف بوجود "شهود الزور" في الإعلام"، لافتا الى انه "إذا لم يقتنع الفريق الآخر بإحالة هذا الملف الى المجلس العدلي، يجب إعتماد التصويت"، وإعتبر أن "من يعطل مجلس الوزراء هو الذي لا يريد وضع هذا الملف بنداً أولا في مجلس الوزراء".

على صعيد آخر، أكد الساحلي أنه "من الظلم ان يبقى المتهميين الإسلاميين في سجن رومية من غير حكم"، معتبراً أن "لصق تهمة "الإرهاب" بهم يمنع عنهم اطلاق سبيلهم".


المصدر: إذاعة "النور"