أكد النائب السابق اميل اميل لحود، أن "مضمون المؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد والقاضي سليم جريصاتي يشكل ضربة جديدة لصدقية المحكمة ذات الطابع الدولي التي وقعت اسيرة التسييس الى حد استهداف فريق سياسي لبناني بعد استهدافها لنظام عربي شقيق ما يثبت ان الهدف من انشاء هذه المحكمة وربما من جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري تنفيذ مؤامرة خارجية لضرب الاستقرار في لبنان".

وفي تصريح له اليوم، قال لحود:"اعترفت المعارضة بمحكمة يفترض ان تكون نزيهة ولكن ثبت انها ليست كذلك وخصوصا أن أسلوب التعاطي مع قضية شهود الزور اكد لنا ان هذه المحكمة لا تهمها العدالة، لقد أطلقت المحكمة سراح الضباط الاربعة لعدم كفاية الادلة ما يعني انها أخذت بعدم صدقية الشهود"، سائلا:"كيف يؤخذ بشهادة هؤلاء اليوم ويصر البعض على عدم وجود الشهود الزور؟".

وفي هذا السياق، رأى أن "موضوع شهود الزور يشكل جوهر القضية لان معرفة من استفاد في الداخل والخارج من هؤلاء ومن قدم لهم الحماية واحتضنهم يمكن أن توصلنا الى حقيقة من قتل الرئيس رفيق الحريري والشهداء الآخرين لأنني أعتبر أن الاغتيالات مرتبطة ببعضها"، سائلاً "كيف أن لجنة التحقيق التي تضم أعضاء على مستوى رفيع تقع ضحية شهادات ومعلومات كاذبة؟"، واعتبر ان "اللجنة اما تفتقد للكفاءة او ان بعض اعضائها تورط في تضليل التحقيق وتحويله عن مساره".

وإذ لفت الى ان "اسرائيل" هي المتهم الاول في هذه الجرائم وخصوصا بعدما كشف عنه وزير الاتصالات شربل نحاس من معلومات عن خرق شبكة الاتصالات اللبنانية"، توقع لحود ان يكون التقرير الذي عرضه التلفزيون الكندي جوهر القرار الظني الذي سيصدر والذي يراد منه ان يكون قنبلة صوتية اعلامية، إضافة الى زرع الشك للوصول الى فتنة سنية شيعية من خلال جوقة من وسائل الاعلام العربية والغربية"، ورأى أن "هذه المحكمة لن توصل الى الحقيقة"، معتبرا ان "القضاء اللبناني على الرغم من عيوبه قادر أكثر منها على الوصول الى تحقيق العدالة".

كما توقف عند التقارير التي ينشرها موقع "ويكيليكس"، مشيرا الى ان "اعتراف النائب وليد جنبلاط بمضمون هذه التقارير خير دليل على صحتها"، منوها بـ "جرأته وصراحته".

المصدر: وكالات