أكدت الهيئة التنفيذية "للحزب الديموقراطي اللبناني"، أن "اهل الجبل وكل لبنان لن يتخلوا عن مقاومتهم التي ستعبر افواجها في كل بلدة وقرية ومنزل وقلب، وسيكون كل لبنان الحاضنة لها اذا ما تطلب الأمر"، مشددة على أن "المحكمة الدولية مسيسة، الى جانب كونها اداة سياسية للنيل من كرامة لبنان واستقلاله، فإنها موجهة الى ضرب المجتمع اللبناني واستقراره المالي والإقتصادي الإجتماعي من خلال تصويره مجتمعا يدعم "الإرهاب" على قاعدة القرار 1559 الذي سقط الى غير رجعة فور تصديره من "اسرائيل" الى لبنان عبر مجلس الأمن لأن سلاح الكرامة اكبر من أن يصور بسلاح "ارهاب" او ميليشيا".

وفي اجتماعها الدوري برئاسة الامين العام للحزب وليد بركات، توجهت "الهيئة التنفيذية"، في بيان، الى القواعد الحزبية "ان يعوا دقة المرحلة المقبلة وان يعملوا على التواصل مع الناس، كل في منطقته، وطمأنتهم ان لا فتنة في لبنان طالما ان اللحمة متينة بين الشعب ومقاومته وجيشه، وطالما ان "اسرائيل" عاجزة عن الإيقاع بين ابناء الشعب الواحد على قاعدة مشروع التفتيت المذهبي الذي انتهجته منذ بدايات تكوينها ولم تتعلم انه يفشل في كل مرة بفعل صمود المقاومين".

من جهة ثانية، أسف المجتمعون لـ"وقوع الحكومة في فك هذا المخطط الهادف الى ضرب الإقتصاد الإجتماعي اللبناني من خلال جنوحها لتعطيل اعمالها على قاعدة التعنت، متناسية مصالح الناس وغلاء المعيشة والفقر المتنامي وحزام البؤس الذي بدأ يحيط بلبنان بفعل سطحية ممارسة الحكومة التي تتلهى بالإملاءات الدولية على حساب الحاجات الوطنية والشعبية واولها رغيف الخبز".

وفي الختام، دعت "الهيئة التنفيذية"، الشعب اللبناني الى عدم التساهل في تصويب عمل الحكومة حتى لو اضطروا الى محاسبتها في الشارع عبر المظاهرات والإعتصامات السلمية، علها تعود الى وطنيتها ورشدها وتعاليها عن صغائر الأمور للحفاظ على شرعيتها، في سبيل القضية الكبيرة المتعلقة بلبنان الكيان المستقل الذي آن الأوان لقيامته من تحت انقاض مشاريع اسرائيل التوسعية وغطائها الدولي".

المصدر: وكالات