أكد وزير الخارجية علي الشامي "أن لا بوادر سريعة للحل إلا أن التفاؤل قائم وهناك نقاش بالعمق بين رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس النواب والوزراء"، موضحاً أن هناك رعاية عربية ومساع سورية ـ سعودية لم تتوقف ونأمل بالوصول الى النتائج التي تعود بالخير والامن والاستقرار على لبنان".

وفي حديث لصحيفة "السفير"، رأى الشامي أن "لبنان بلد صغير بالمساحة وكبير في علاقاته الدولية والملاك الملحوظ أساساً في وزارة الخارجية جيد ويتخطى بعض الدول التي تحاكي لبنان بحجمه السكاني ومساحته، مشيراً الى أنه "إذا ما حصل شغور في بعض المراكز والبعثات فهو لا يعطل عمل البعثة لأنه يتم تكليف من يملأه، ومشروع التشكيلات الدبلوماسية أصبح جاهزاً لطرحه مستقبلاً وهو سيكون بداية خير للديبلوماسيين الذين ينتظرون منذ فترة صدور هذه التشكيلات".

وفيما يتعلق بمصير الملحقين الاغترابيين، أكد الشامي "أن هؤلاء دمجوا في السلك الخارجي وسوف نقوم تجاههم بما يمليه علينا القانون لأن وضعهم قانوني".

وحول موضوع الانسحاب الصهيوني من شمال بلدة الغجر، لفت الشامي إلى أن المتابعة الدبلوماسية لهذا الموضوع "مستمرة منذ تأليف هذه الحكومة، وفي كل مرة يبلغنا ممثل الامين العام للأمم المتحدة مايكل وليامز أن "إسرائيل" ستنسحب ونحن ما نزال ننتظر هذا الانسحاب، فإسرائيل تخادع وتناور وتكذب"، مضيفاً:"ونحن ننطلق في صراعنا الدبلوماسي حول هذا الامر ليس من تجزئة الانسحاب بل من البيان الوزاري الذي يفرض انسحاباً من الاراضي اللبنانية المحتلة كافة لا سيما مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء الشمالي من بلدة الغجر".

كما أكد أن "إسرائيل" تراوغ وتناور ولا تقدم على أي خطوة لتنفيذ القرار 1701 لا بل زادت من خروقاتها للسيادة اللبنانية براً وبحراً وجواً وهي كلها موثقة لدى الامم المتحدة ومجلس الامن وبلغ معدلها سبع خروقات يومياً، مشيراً الى خرق شبكات التجسس التي تجاوزت الاثنتي عشرة شبكة وأكثر من 140 عميلاً، والشكوى المقدمة الى مجلس الامن بهذا الخصوص، اضافة الى خرق شبكة الاتصالات اللبنانية.

وتحدث الشامي عن إنضمام لبنان الى المجلس الاستراتيجي، والذي يشكل خطوة اساسية لارتباطه بالافاق الاستراتيجية للدول انطلاقاً من الاقتراح بأن تكون آفاق التعاون شاملة للبحار الخمسة.


المصدر: صحيفة "السفير"