أكد المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل أن "موقفنا كمعارضة واضح، فنحن نرحب بانعقاد مجلس الوزراء، لاستكمال البحث في هذا الملف، ولا توجد مشكلة على الاطلاق في الدعوة بل العكس نحن طالما طالبنا بذلك ومازلنا على مطالبتنا للانتهاء من ملف الشهود الزور بأسرع وقت ممكن".
خليل وفي حديث الى صحيفة "السفير" قال "لقد ختمت جلسة مجلس الوزراء الاخيرة على أساس ان تجري مشاورات ومناقشات لبلوغ حلول معينة، ولذلك من الطبيعي لا بل من الضروري ان يكون بند شهود الزور هو الاول في جدول الاعمال لتستكمل مناقشته مجددا من النقطة التي انتهى اليها النقاش في الجلسة السابقة".