عامر فرحات _ النبطية


أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله ان المقاومة تتعرض لحملة مغرضة، ومن واجبنا ان نرفع المظلومية عنها باعتماد المنهج النبوي القرآني وأن نقدم للشعب الحقائق والوقائع والمعطيات الصحيحة، موضحاً "إخترنا توقيتاً مناسباً بالنسبة إلينا ومؤاتياً من أجل أن نبدأ حملةً مضادةً لمواجهة هذه الحرب الدعائية الإعلامية النفسية قبل أن نلجأ إلى أي أسلوب آخر لأن المعركة اليوم هي معركة رأي عام".

وشدد فضل الله على أن صدور القرار الاتهامي لن ينال من المقاومة، خصوصاً أنهم لن يستطيعوا اعتقال اي أحد من مجاهديها ولا أن يمسّوا سلاحها أو يؤثروا على قوتها، فالمقاومة وضعها مختلف وهي مقوِّم أساسي، ليس في المعادلة المحلية اللبنانية إنما في معادلة المنطقة ككل، مؤكداً أنه لا يمكن لحفنة من المراهنين أن يستخدموا قراراً إتهامياً من أجل إحداث تأثير مادي مباشر عليها.

كلام النائب فضل الله جاء خلال المجلس العاشورائي الذي أقامه حزب الله في مجمع الإمام الحسن المجتبى"ع" في بلدة قعقعية الجسر

وأضاف" لذلك نحن بدأنا سلسلة من الخطوات على المستوى السياسي الإعلامي التقني وسنكمل هذه الخطوات لنبيِّن للرأي العام الحقيقة،  فصحيح نحن أقوياء ولا ينتابنا أي قلق تجاه ما يحضِّرون، لكن نحن علينا أن نوضِّح للناس لأنه ليس المهم ان تكون قوياً وأنت مقتنع وتقول اعملوا الذي ترونه مناسباً".

ودعا الى معالجة الازمة الراهنة على قاعدة تبيان الحقيقة الحقيقية وإقامة العدالة وملاحقة المجرمين الحقيقيين وفي طليعتهم العدو الإسرائيلي، مشيراً الى أن "حزب الله في مرحلة إنتظار نتائج الجهود التي تبذل لإيجاد معالجة وإخراج لبنان من هذه الأزمة، فصحيح القرار الإتهامي لن يستطيع أن ينال من المقاومة وسلاحها ووجودها لكن هذا القرار بالتأكيد سيترك إنعكاسات وتأثيرات سلبية على الوطن"،وأكد أن "مرحلة ما بعد القرار لن تكون كما قبلها".

وعن المساعي العربية، قال "هذا الجهد الذي يبذل على المستوى العربي لا يزال قائماً ولاتزال الإمكانية متاحة لكي نصل إلى نتيجة، ونحن نريد لهذا الجهد أن يلاقى بخطوات لبنانية من خلال المؤسسات الدستورية لأن هذه المؤسسات قادرة على ملاقاة الجهد وبالتالي الوصول إلى النتيجة الإيجابية"، واضاف "الحكومة قادرة أن تقوم بخطوات لحل وبت ملف شهود الزور والمواقع الدستورية الأخرى قادرة على القيام بخطوات من أجل تصحيح الخطأ الكبير الذي ارتكب في لبنان من خلال إنشاء محكمة لا تخضع لا للقانون اللبناني ولا حتى للقانون الدولي".

وقال "نحن نواجه هذا التحدي بالحرص على تخطيه من خلال توافق وتفاهم داخلي لبناني يلاقي الجهد العربي، فلبنان محكوم للتوافق والتفاهم"، وتوجه لبعض الافرقاء بالقول " وفروا على البلد المزيد من التخبط والإنقسام لأنكم في النهاية ستأتون إلى حلٍ لهذه الأزمة وكل رهانٍ خلاف ذلك هو وهم"، ودعاهم "إلى الخروج من هذه الأوهام والرهان على القرار الاتهامي الذي يستخدم كورقة إبتزاز وضغط على المقاومة"، وأضاف "لا قرار إتهامي ولا مخططات أمريكية ولا حروب إسرائيلية قادرة على النيل من هذه المقاومة".