اعتبر المدير العام السابق للامن العام اللواء الركن جميل السيد، أن "الطروحات المتداولة حول معالجة قضية شهود الزور في جلسة مجلس الوزراء غدا الاربعاء تفتقر في معظمها الى الصوابية السياسية والقانونية، وانه لا علاقة مطلقا بين دعوى اللواء السيد المقدمة في سوريا ضد شهود الزور السوريين وشركائهم اللبنانيين والأجانب، وبين المداولات الجارية في لبنان حول هذا الموضوع".

ووفق بيان صادر عن مكتبه الاعلامي، أوضح السيد أن دعواه "في سوريا هي دعوى شخصية، وبالتالي فإنه يعود اليه وحده الحق القانوني بنقلها أو عدم نقلها الى لبنان"، مؤكداً أنه "لا يحق للسلطات القضائية اللبنانية أن تطلب نقلها لأي سبب، خصوصا وأن الدعاوى الشخصية لا تدخل مطلقا في اطار اتفاقية التعاون القضائي الموقعة بين البلدين".

من جهة أخرى، رأى السيد أن "احالة جريمة شهود الزور الى المجلس العدلي من قبل مجلس الوزراء، تتطلب بكل بساطة مرسوما واضحا بهذا الخصوص مضافا اليه وضع القضاة سعيد ميرزا وصقر صقر والياس عيد، والضابطين أشرف ريفي ووسام الحسن بتصرف التحقيق العدلي خارج وظائفهم لحين انتهاء التحقيق، وعندها إما أن يكونوا أبرياء فيعودون الى تلك الوظائف وإما أن يثبت تورطهم فيحاكمون حسب الأصول".

وفي الختام، شدد السيد على أنه "في خلاف هذه الصيغة القانونية المبسطة والواضحة، فإن كل المطروحات الأخرى تؤدي الى التمييع السياسي والقانوني لتلك القضية، خصوصا وأن القضاء اللبناني قد رفع يده عنها رسميا منذ أكثر من سنة، وبالتالي فإن المرسوم الذي صدر عن حكومة الرئيس عمر كرامي بإحالة جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري الى المجلس العدلي أصبح ميتا".

وأشار الى أن" دور المحقق العدلي السابق في تلك الجريمة، صقر صقر، قد انتهى أيضا منذ أن رفع يده عنها في السابع من نيسان عام 2009، هذا عدا عن كون القاضي صقر متورط عمدا في مؤامرة شهود الزور والاعتقال السياسي للضباط الأربعة، مما يستلزم بالتالي إصدار مرسوم جديد وتعيين محقق عدلي جديد ووضع أولئك القضاة والضباط المتورطين بالتصرف".



المصدر: وكالات