توقف المجلس السياسي للحزب "الديموقراطي اللبناني"، عند "أهمية الجهود التي تقوم بها سوريا والسعودية لإيجاد تسوية لأزمة لبنان العالقة في المحكمة الدولية المسيسة، على قاعدة رفض اي اتهام للمقاومة ووضعها خارج التجاذبات التي قد تنتج من القرار الإتهامي المتوقع صدوره".

وخلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة النائب طلال ارسلان، اعتبر المجلس ان "العاصفة لن تهب مرتين على لبنان من خلال اعادة استنهاض تجربة الحرب الأهلية اللبنانية في النفوس اولا، تحضيرا لفتنة تريدها "اسرائيل" قبل اي احد آخر"، وتساءل: "لماذا يظن البعض ان لا فرق بين رفض القرار الظني قبل صدوره او بعده، في الوقت الذي يعتبر الفرق شاسعا بين الأمرين بحيث انه من المستحيل إيجاد تسوية شاملة حيال كل الأمور في حال صدور القرار الظني، في وقت تسنح الفرصة لذلك قبل صدوره".

وإذ استغرب "ما يحدث في مجلس الوزراء وكيف ان حماة الديموقراطية يتلافون ممارستها من خلال التصويت على قرار يتعلق بمصير لبنان"، أكد الحزب أن "ممارسة الديمقراطية لا تجوز ان تكون استنسابية، فإما ديمقراطية وإما لا ديمقراطية، وممارسة التصويت على ملف بهذا القدر من الأهمية يعتبر من بديهيات الأمور ولا يتناقض مع ماهية حكومة الوفاق الوطني".

كما دعا المجلس العدلي الى "ممارسة صلاحياته جزءا لا يتجزأ من السلطة القضائية المستقلة ومباشرة التحقيق مع "شهود الزور" من دون انتظار مجلس الوزراء لأن قضية هؤلاء فرع من فروع قضية اغتيال الرئيس الحريري المحالة أصلا على المجلس العدلي".


المصدر: وكالات