اتهم رئيس تكتل "التغيير والاصلاح"، النائب العماد ميشال عون، المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، بأنها تبحث عن قرائن لاتهام وادانة حزب الله، مؤكداً أن المحكمة منحازة انحيازاً سياسياً كبيراً، بدليل أنها تغفل عن القرائن والادلة المهمة التي تبرئ الضحية ومنها شهود الزور.

عون، وبعد اجتماع التكتل الاسبوعي في الرابية، رفض اتهام المعارضة بعرقلة الأوضاع المعيشية وتعطيل جلسات مجلس الوزراء، سائلاً هل عرقلة عمل القضاء أمر سهل وبسيط؟، وأكد أن موقفنا ببت ملف شهود الزور مبدئي ولا يحق لأحد أن يفرض علينا التنازل بسبب هذه الاشاعات، ودعا رئيس الحكومة سعد الحريري الى الاستقالة اذا اراد ان يكون طرفا، إذ لا يستطيع أن يروج للعدالة وفق أهوائه وذوقه.

وجدد عون المطالبة باحالة ملف شهود الزور الى المجلس العدلي، داعياً الى ضرورة محاسبة ومعرفة من فبركهم ومولهم ودعمهم، وقطع الطريق على من حملهم للوصول الى الحقيقة، التي تقع على عاتقنا مسؤولية كشفها، وأكد أن كل أحد يقف مانعا لوصول هؤلاء الى المجلس العدلي المكلف بالنظر بالجريمة وكل ما يتفرع عنها، متهم وشريك بفبركة شهود الزور سواء كانوا وزراء او نواب او سياسيين.

وحول جلسة مجلس الوزراء غداً، قال عون "لاحظنا وجود 300 بند على جدول أعمال مجلس الوزراء، فما هذا الجدول العشوائي، فالبنود الأساسية المتراكمة لا تتعدى الـ20 بندا الذي لهم الأولوية، فإذا أخذت قصة شهود الزور خمس دقائق فلن يستطيع أن يبت بباقي البنود"، وأضاف: "وإذا قرأنا الجدول نجد ان البنود المهمة موضوعة في منتصف جدول الأعمال وما بعده، مجلس الوزراء ليس للعب وهذا عيب"، وسأل "أين أمانة مجلس الوزراء التي تضع جدول الأعمال بالتفاهم بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إلا إذا كان أمين عام مجلس الوزراء هو من يضع الجدول"، وحمّل الفريق الاخر في حال عدم معالجة الملف مسؤولية عرقلته من الألف إلى الياء.

ورأى أنه "لا بد من التخلص من المناورات التي تحصل في مجلس الوزراء، حيث أنه لا لزوم للجنة قضائية لملف شهود الزور، مؤكداً ان فريق 14 اذار يصدر كل يوم فتوى قانونية ودستورية تتناسب مع مصالحه السياسية"، إذ باتوا يجعلون من القوانين والدستور "ورق خرطوش".

من جهة ثانية، علق عون على استقالة المتحدثة باسم المحكمة الدولية فاطمة العيساوي، فقال " هذه الاستقالة مريبة مثل قصة "العشر عبيد صغار"، كل يوم يختفي واحد، إذ يبدو أن هناك أزمات ضمير كثيرة في المحكمة".

وفي ما يتعلق بموضوع الموازنة، طمأن عون أن " الموازنة اصبحت جاهزة ولجنة المال سترفعها الى مجلس النواب"، آملا أن ترسل وزارة المال قطع الحساب ليبت المجلس الموازنة".

على صعيد آخر، أكد عون أن "تجاوزات فرع المعلومات وعدم احترام أصول المحاكمات الجزائية يؤدي لإلغاء التحقيق الأولي مع العميد فايز كرم الذي نفاه سابقا، ولفت الى أن اتهامه بحاجة الى أدلة وقرائن جدية تثبت تورطه في التعامل مع العدو الاسرائيلي".


المصدر: وكالات