رأت الأمانة العامة لـ"منبر الوحدة الوطنية"، أن ا"لآلية الديموقراطية كفيلة حل الخلافات، عبر الحوار أو السجال أو التصويت داخل المؤسسات المعنية أو على المستوى الوطني العام قبل أن تتفجر قضية الخلاف وتصبح أزمة مستعصية، أما في لبنان فكثيرا ما تطرح مسألة، سرعان ما تنقلب قضية خلافية ثم تتفجر فتغدو في حجم الأزمة الوطنية".

وخلال اجتماعها الأسبوعي برئاسة الرئيس سليم الحص في مكتبه في عائشة بكار، قالت الامانة "هذه حالنا اليوم في مواجهة مسألة عنوانها المحكمة الدولية و"شهود الزور" التي تستخدم اثارة الفتنة، فلو كنا ننعم بنظام ديموقراطي حقا لما كانت أزمة، بل لكانت لقيت القضية الخلافية حلا ناجعا عبر الحوار أو السجال أو التصويت داخل الحكومة أو داخل مجلس النواب".

واعتبرت ان "الواقع الذي نعيش، والذي يتجلى في أزمة مستعصية على الصعيد الوطني كلما طرحت مسألة أساسية في حياتنا، إنما هو شاهد على إفتقارنا الى الديموقراطية الفاعلة مع إدماننا على الخوض في تجارب إنتخابية وخصوصا على مستوى إختيار نواب الأمة كل أربع سنوات"، سائلة "كيف لنا أن نحقق إصلاحا ديموقراطيا حقيقيا في حياتنا العامة؟".

واشارت الامانة الى "هذا يتطلب الكثير من التوعية والتثقيف في المجتمع وإجراء إصلاحات تستبعد الفساد والرشوة والجنوح إلى الإرتهان الأعمى لقوى أو شخصيات أو تيارات معينة في إختيار ممثلي الشعب"، وأضافت "كما يفترض بالإصلاحات الديموقراطية أيضا أن تنمي روح التزام القوانين والقيم الإجتماعية والوطنية، وكذلك إيجاد الوسائل اللازمة لإدانة المخالفين وتحميلهم الثمن صونا لسلامة المجتمع، ولا ننسى ضرورة تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية كي يبقى مطلب تطوير الأجواء الديموقراطية في المقدمة، فلا يطمسه الهم المعيشي الذي يبقى في أولويات هموم الناس".

وختمت بالقول ان "من المسلمات أن لبنان يتمتع بالكثير من الحرية وإنما القليل من الديموقراطية، ولقد آن الأوان كي يكون نصيبه الكثير من الحرية والكثير من الديموقراطية معا".


المصدر: وكالات