دمشق - "الانتقاد"

جدد أهالي الجولان السوري المحتل رفضهم الكلي لقرار ضم الجولان الذي أصدره الكنيست الصهيوني في14-12-1981، مؤكدين أن هذا القرار صدر عن سلطة احتلال ليس لها أي حق بضم أراض محتلة وفقاً للقوانين والشرائع الدولية والإنسانية، كما اعتبروا أن قرار الكنيست قبل أيام القاضي بتنظيم استفتاء قبل الانسحاب من الجولان "حبر على ورق".

وفي بيان لهم بمناسبة مرور 29 عاماً على قرار الضم، قال أهالي الجولان إن "سورية وحدها لها حق بممارسة السيادة الوطنية التامة على الجولان وفقاً لجميع الشرائع والقوانين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية مجددين تمسكهم بوطنهم الأم سورية بقيادة الرئيس بشار الأسد وبهويتهم العربية السورية وصمودهم في وجه ممارسات الاحتلال الاسرائيلي التي تستهدف النيل من إرادتهم الوطنية".

وأكد البيان أن الإضراب الشامل الذي نفذه أهالي الجولان في 14 شباط 1982 احتجاجاً على قرار الضم المشؤوم في مجدل شمس وبقعاتا ومسعدة وعين قنية كان انتفاضة كبرى في وجه الاحتلال ودليلا جليا وتعبيرا حقيقيا عن التمسك بالانتماء للعروبة وللوطن الأم سورية مؤكدين أنه كما كان قانون الضم قبل 29 عاما غير شرعي وحبرا على ورق فإن قرار الكنيست الأخير حول تنظيم استفتاء قبل الانسحاب من الجولان غير شرعي وحبر على ورق وان الاحتلال أعجز من أن يغير الحقيقة التاريخية بأن مصيره الى زوال مهما طال أمده.

وجددت الأمم المتحدة قبل أيام مطالبتها سلطات الاحتلال بالامتثال للقرارات المتعلقة بالجولان العربي السوري المحتل ولاسيما قرار مجلس الأمن رقم 497 الذي يعتبر أن قرار "إسرائيل" بفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان المحتل لاغ وباطل وليس له أثر قانوني دولي.

وطالب القرار "اسرائيل" بأن تلغي قرارها بضم الجولان على الفور، واعتبر أن جميع التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها أو ستتخذها بهدف تغيير طابع الجولان السوري المحتل ووضعه القانوني لاغية وباطلة وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب وليس لها أثر قانوني.