خاص ـ "الانتقاد"

قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء لمناقشة ملف شهود الزور، عقد رئيس رئيس الجمهورية ميشال سليمان اجتماعاً مغلقاً مع نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الياس المر وتناول البحث البند المتعلق بمسألة شهود الزور.

وعلمت "الانتقاد" أن "وزراء المعارضة يصرون على عدم مناقشة جدول الاعمال قبل بحث ملف شهود الزور كبند اولي، واعربوا عن املهم في التوصل الى حل لحسم هذه القضية التي اخذت حيزاً كبيراً من النقاش"، واشاروا الى ان "اقتراح تشكيل هيئة استشارية لدرس ملف شهود الزور هو لتضييع مزيد من الوقت".

واشارت مصادر وزارية في المعارضة الى ان "الرد على اقتراح الرئيس نبيه بري جاء خلال من وسائل اعلام تيار المستقبل الرافض لاية تسوية لحل قضية شهود الزور".

ولدى دخوله الى قاعة الجلسة، قال وزير الزراعة حسين الحاج حسن، إن "اسطوانة الفريق الاخر ضعيفة وهي بدأت منذ العام الفين وخمسة مع اتهام سوريا والضباط الاربعة زوراً وبهتاناً وكذباً، ودون دليل ولم يقتنعوا ان شهود الزور كذبوا وادخلوا البلد في متاهات ولازالوا يدافعون عنهم.

واضاف "كفانا لعباً ومن دافع عن الصديق وشهود الزور وميليس يريدون تكرار المسرحية ذاتها، ونحن نريد معالجة الاسباب وليس النتائج".

وسأل "ماذا فعل القضاء العادي حتى اليوم سيما وان قضية شهود الزور هي قضية حساسة"، مضيفاً "نحن نطلب احالتها الى المجلس العدلي وان لم يكن بالتوافق فليكن بالطرق القانونية وهو التصويت".

واشار من جهة ثانية الى ان "الرئيس نبيه بري قدم مبادرة ولم يصلنا الرد عليها".

ورداً على سؤال قال الحاج حسن "نحن نريد المصلحة الوطنية ونتحمل مسؤولية في هذا الاطار وتهمنا قضايا الناس ومن يعطل مجلس الوزراء هم من يرفضون احالة ملف شهود الزور الى المجلس العدلي وهو الذي يعطل البلد".

بدوره وزير الدولة ميشال فرعون اوضح انه "كان هناك هدنة قبل شهر رمضان وعيد الاضحى"، وسأل "لماذا لا تكون هناك هدنة قبل عيد الميلاد ورأس السنة".

من جانبه وزير الصحة محمد جواد خليفة اكد ان "مبادرة الرئيس نبيه بري لم تصل الى اي محل"، مضيفاً "اذا لم نصل الى نتيجة فالافضل هو رفع الجلسة".

وزير الشباب والرياضة علي عبدالله، قال "نحن مصممون على احالة الملف الى المجلس العدلي قبل مناقشة جدول الاعمال".