رأى وزير الإتصالات شربل نحاس أن "لبنان محكوم بتحويله عمداً الى إدارة لجباية الضرائب من جيوب الناس"، لافتاً الى أن "نسبة ثلثي المداخيل لا علاقة لها بالخدمات التي يقدمها هذا القطاع، بل هي بمثابة ضرائب احتكارية تم بناؤها تدريجياً خلال الحقبات الماضية".

وخلال لقاء نظمته جامعة الآداب والعلوم والتكنولوجيا AUL معه، أكد الوزير نحاس أن "الدولة اللبنانية لم تستطع حتى الساعة السيطرة كلياً على الخرق الإسرائيلي لقطاع الإتصالات، وذلك نظراً لأسباب عدة من بينها عدم استخدام الراديو لنقل جزء كبير من التخابر حتى على الخط الثابت، بالإضافة الى ضرورة إجراء تعديل بنيوي على صعيد الهيكلة".

وعما إذا كانت قضية اختراق الشبكة من قبل الاسرائيليين تهدف الى خدمة المحكمة الدولية، نفى نحاس أن يكون هناك علاقة سببية بين الأمرين، قائلاً "ان الموضوع انطلق من خلال كشف متعاملين مع العدو الإسرائيلي يحتلون مراكز أساسية في شبكتي الخليوي، ومن ثم بدأ تحقق السلطات الاسرائيلية من الخبر، أما قضية المحكمة الدولية فقد كانت مطروحة من قبل وطرحت فيما بعد".

وأضاف نحاس "بما ان هذه الخروق قائمة، فإن الفرصة لا زالت قائمة للتحقق من درجة موثوقية المعلومات التي أعطيت للمحكمة إنطلاقا من الإتصالات، هذا اذا كان هدفنا معرفة الحقيقة".

وكالات