أكد رئيس تكتل "التغيير" والإصلاح العماد ميشال عون أن التشاورات الهادفة لإيجاد حل للأزمة اللبنانية لا زالت قائمة طالما أن القرار الظني لم يصدر بعد، معتبراً أنه عند صدور هذا القرار "سيكون الرد بحجم الإعتداء"، وأن "تأخير البت بهذا الملف مصطنع ومن شأنه أن يخلّف أضراراً أكبر بالمقارنة مع احتمال التصويت عليه".

وفي حديث لقناة "روسيا اليوم"، رأى عون أن "المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والحكومة اللبنانية شريكان في تعطيل القضاء اللبناني وحماية شهود الزور"، مشيراً الى أنه "ليس للمحكمة الصلاحية اللازمة للبت بملف شهود الزور، في حين أن الحكومة تتهرب من إحالته الى القضاء".

وفي هذا السياق، أضاف عون "لو كنت رئيس حكومة لأرسلت الملف الى القضاء اللبناني، إلا في حال كنت شريكاً في ارتكاب الجريمة"، لافتاً الى أن "رئيس الحكومة سعد الحريري فريق في النزاع القائم ولا يمكن له أن يكون حكماً أو له الكلمة الفصل بإحالة الملف المذكور أو عدمه".

"روسيا اليوم"