أكد وزير الطلقة والمياه جبران باسيل أن "المسؤول عن تعطيل مجلس الوزراء هو نفسه مسؤول عن تعطيل البلد وأول بند في المجلس، وعن تعطيل الدستور الذي يؤمن من خلال المادّة 65 منه حق التصويت في حال عدم حصول توافق".

وأضاق باسيل في حديث لإذاعة "صوت المدى" ان التصويت في مجلس الوزراء ضد إحالة ملف شهود الزور الى المجلس العدلي "كان ليفضح حقيقة نوايا البعض"، مطالباً هذا البعض بـ"وقف ممارسة الدجل على الناس وبالإعتراف بهوية الجهة التي تريد فعلاً حماية شهود الزور".

ورأى باسيل في هذا السياق أن "لأمور ما كانت لتنتهي مع التصويت، بل كانت ستتابع بتكوين ملف أقوى ومحاولة إعادة تحريك القضاء في هذا الخصوص وتحويل قضيّة شهود الزور بطريقة أخرى الى المجلس العدلي"، وتساءل "ألا يستحق الضرر المعنوي والمادي الذي تسبب به شهود الزور من تغيير معادلات سياسية وقلب أكثريات وافتعال فتن، الإحالة الى المجلس العدلي؟".

وحول ما كان سيحصل في حال حصل التصويت وانتهى برفض إحالة ملف شهود الزور الى المجلس العدلي، قال باسيل "إن فريق المعارضة كان سيتابع في بقية البنود"، لافتاً إلى أن "الفريق الآخر لا يجرؤ على إعلان موقفه لأن التصويت ستفضح نواياه بحماية شهود الزور".

من جهة ثانية، أكد باسيل أن "لبنان لم يعد ضعيفاً في وجه إسرائيل"، مشيراً الى أن "الحل الوحيد لإبعاد الخطر الإسرائيلي المحدق تجاه مياهنا هو إنجاز السدود والشبكات وتقوية المؤسسات".


"إذاعة صوت المدى"