جدد رئيس مجلس النواب نبيه بري تمسكه باقتراحه المتعلق بإحالة ملف شهود الزور على المجلس العدلي ، وقال في تصريح  لـصحيفة "النهار": "إن الاقتراح الذي قدمته نال موافقة النائب وليد جنبلاط وتعامل معه رئيس الجمهورية ميشال سليمان بايجابية". وتساءل: "ما هو الجرم او الخطأ الذي ارتكبناه اذا طالبنا باحالة شهود الزور على المجلس العدلي؟ وعن أي تعطيل يتحدث الفريق الآخر الذي يكيل لنا الاتهامات بعرقلة حياة الناس؟". وعما اذا كان ممكنا ان يعقد مجلس الوزراء جلسة قبل رأس السنة الجديدة، قال: "نحن من جهتنا جاهزون. اطرحوا هذا السؤال على المعنيين الذين يتهموننا ايضا بتعطيل اكثر من 300 بند". واذ دعا الى الاسراع في حسم ملف "شهود الزور" وطي صفحته، حذر من ان عدم معالجته "قد يولّد الكثير من المشاكل في المستقبل". وأضاف ساخرا: "لنقدم على تعيين شهود الزور في الحكومة لانهم اصبحوا من أشرف الناس". وانتقد "الفريق الآخر" معتبراً ان "ما يقدمه يتناقض مع الدستور والديموقراطية والحياة السياسية". وخلص الى "ان فريق 14 آذار "تَخَّنْها" ويخالف الدستور ويمارس بعضهم الفجور السياسي".