لطيفة الحسيني

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض، أن الاتهام بتسييس لجنة تقصي الحقائق المنبثقة عن لجنة المال والموازنة والتي تبحث في قضية الحسابات المالية، هي محاولة للتهرب من المساءلة ولتمييع ايجاد سبل للحل.

فياض، وفي حديث لموقع "الانتقاد"، أوضح أنه سيكون هناك اتفاق مبدئي داخل لجنة المال النيابية على أن يعقد اجتماع نهار الاربعاء المقبل للجنة الفرعية، لافتاً الى أن هذه اللجنة تساعد لجنة المال وديوان المحاسبة على معالجة المشاكل المالية خاصة لجهة الادارة الرديفة داخل وزارة المال وحساب السلفات.

من جهته، رد عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب عباس هاشم، على اتهام نواب تيار "المستقبل" بأن لجنة تقصي الحقائق البرلمانية مسيّسة، فأكد ان "هذا الامر غير صحيح ولا أساس له فهي ليست مسيّسة".

وفي دردشة مع الصحافيين، شدد هاشم على أن "هناك حقيقة يجب تبيانها خاصة أن هناك سياسيين أقروا بوجود خلل تقني في الحسابات المالية للسنوات الماضية"، مضيفاً "إنه يجب البدء باجتماعات هذه اللجنة".

وأشار الى أن اعطاء المزيد من المهل للفريق الاخر يعني القيام بالتسوية ونحن لا نقبل بأي تسوية على المال العام.

وفي سياق متصل، أوضحت مصادر نيابية، أنه من المفترض أن تختتم لجنة المال والموازنة مناقشاتها حول البنود العالقة غداً، على ان ترفع بعد ذلك تقريرها الى رئيس مجلس النواب نبيه بري.