اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك قراراً "يحمّل إسرائيل مسؤولية البقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية"، وهو القرار الخامس الذي تعتمده الجمعية منذ العام 2006.

وفي هذا الإطار، أوضح سفير لبنان لدى الامم المتحدة نواف سلام أن أهم الفقرات التي تضمنها القرار هي الفقرة العاملة الثانية التي تحمّل الكيان الصهيوني مسؤولية هذا العدوان وتدمير صهاريج تخزين النفط.

وجاء في الفقرة المذكورة أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تعرب عن "عميق قلقها للسنة الخامسة على التوالي إزاء الآثار السلبية الناجمة عن قيام القوات الجوية الإسرائيلية بتدمير صهاريج تخزين النفط في المنطقة المجاورة لمحطة الجية اللبنانية لتوليد الكهرباء بالنسبة لتحقيق التنمية المستدامة".

أما الفقرة العاملة الرابعة من القرار، فهي تنص على مطالبة حكومة العدو بـ"أن تتحمل مسؤولية التعويض الفوري والكافي لحكومة لبنان والبلدان الأخرى التي تضررت بصورة مباشرة من البقعة النفطية مثل الجمهورية العربية السورية التي لوثت شواطئها جزئياً عن تكاليف إصلاح الضرر البيئي الناجم عن التدمير، بما في ذلك إعادة البيئة البحرية إلى سابق حالها".

وفي الفقرة نفسها، دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى "أن يولي مزيداً من النظر في خيار دراسة الدور المحتمل للجنة التعويضات في تأمين التعويضات المناسبة من حكومة إسرائيل"، في حين أوضحت الفقرة العاملة السابعة آلية إقامة "الصندوق الاستئماني لعلاج أضرار الإنسكاب النفطي في شرق البحر الأبيض المتوسط"، ودعوة الدول والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، في الفقرة العاملة الثامنة، إلى تقديم تبرعات مالية إلى هذا الصندوق.

الى ذلك، شدد سلام على أن "لبنان يكون قد نجح هذه السنة كما في السنة الماضية في تحديث مضمون مشروع قرار البقعة النفطية عبر صياغات دقيقة ضمنت استمرار الدعم الدولي الواسع له من خلال المحافظة على التأييد الكامل لكل من مجموعة الـ77 والصين من جهة والإتحاد الأوروبي من جهة ثانية، فأتت نتيجة التصويت مع 163 ضد ثماني دول وامتناع خمس لصالح القرار".

وكالات