ذكرت صحيفة "الاخبار"، أنه قبل نحو أسبوعين، أوقفت استخبارات الجيش اللبناني المواطن غ. ك. في منطقة الأشرفية، بعدما كانت قد دهمت منزله في منطقة مار مخايل، وعثرت داخله على بندقية حربية من نوع "M 4" وكمية كبيرة من الذخيرة والعتاد العسكري، إضافةً إلى مفكرة خاصة دُوّنت عليها مواعيد اجتماعات ومهمات وأسماء شخصيات سياسية اضافة لخرائط للعاصمة بيروت .

وأشارت الصحيفة إلى أن قناة الـ"OTV" تلقّفت الخبر، فذكرت أن الموقوف هو "مسؤول في أحد الأحزاب المسيحيّة الموالية، وأنه أُوقف بتهمة التجسس على مسؤولين حزبيين وأمنيّين من أحزاب المعارضة، وأنه كان يعمل على تركيب شبكة معلومات استخبارية للمراقبة أو حتى لتنفيذ عمليات أخرى، وقد تردّد أن الأجهزة الأمنية عثرت في منزله على عدد كبير من الأسلحة الفردية وكواتم الصوت، وداتا معلوماتية تعمل الأجهزة الأمنية على تفكيكها".

ولم تحدد قناة الـ"OTV" الحزب المسيحي الذي ينتمي إليه الموقوف، لكن كان بإمكان أيّ مواطن متابع للعلاقة بين القناة البرتقالية و"القوات اللبنانية" أن يدرك أن التنظيم الأخير هو المقصود، وبالفعل، تبيّن بعد ثمانية أيام أنه هو المقصود، إذ أصدرت الدائرة الإعلامية في "القوات اللبنانية" بياناً توضح فيه أسباب اقتناء الموقوف السلاح، وكان لافتاً ما أورده بيان "القوات" عن سبب اقتناء الموقوف للبندقية، حيث قال أثناء التحقيق معه إنّ السبب يتعلق "بالدفاع عن النفس، وذلك فيما لو حاول أحدهم التعدّي على كرامته ووجوده الحر".

وبعيداً عن هذا السجال الإعلامي، أكّد مسؤول أمني لـ"الأخبار" حصول عملية التوقيف، مشيراً الى أن كمية الأسلحة الفردية والعتاد العسكري المضبوط "لا يرقيان إلى كونهما مستودع أسلحة، لكنه في الوقت عينه أكثر مما هو مألوف في حيازة الأسلحة الفردية".

وقد حصلت "الأخبار" على لائحة بالعتاد المضبوط والمُصادَر، وهو على الشكل الآتي: بندقية "M 4" ومنظار ليزر، مسدس رشاش عيار 7 ملم، مسدس غاز عيار 68 نصف أوتوماتيكي، 6 قنابل يدوية، 37 ممشط رصاص سعة 30 طلقة لبندقية "M 16"، إضافةً إلى 7 مماشط رصاص سعة 20 طلقة وممشط واحد سعة 100 طلقة للسلاح ذاته، ممشط سعة 15 طلقة عيار 7 ملم، 1878 طلقة عيار 5.56 ملم، 229 طلقة عيار 7 ملم، 367 طلقة عيار 9 ملم، إضافةً إلى أعتدة عسكرية وحربية أخرى (انظر الكادر).

وبحسب الصحيفة، قد يقول البعض إنه يمكن إيجاد هذه الكمية من السلاح والذخيرة لدى شخص يهوى جمع هذه الأشياء، لكن ما لا يمكن وضعه ضمن خانة "الهواية"، هو عثور استخبارات الجيش داخل منزل الموقوف على مفكرة ورقية، دُوّنت عليها مواعيد اجتماعات شخصيات سياسية وأرقام هواتفهم، إضافةً إلى كتيّب أسلحة وعدد من السجلات العدلية والشهادات الخاصة ووكالات السيارات.

وفي السياق نفسه، نقلت "الاخبار"، عن أحد المتابعين لعملية التوقيف، أنّ 2 من كوادر "التيار الوطني الحر" وُجد اسماهما على مفكّرة الموقوف، إضافةً إلى اسم أحد ضباط مديرية استخبارات الجيش اللبناني، ولفت المتابع إلى العثور على "تعميم من قائد القوات اللبنانية سمير جعجع بحوزة الموقوف، يشير مضمونه إلى أن جعجع يطلب فيه عدم التدخل على الأرض في حال حصول إشكال أمني في مناطق معينة".

وأضاف المتابع "لقد أُخلي سبيل الموقوف بعد حصول اتصالات معينة، وقد تردّد أنه سافر فور خروجه، وأنّ المقربين منه يقولون إن حجز السفر كان منجزاً قبل عملية التوقيف".

يذكر أن بيان "القوات اللبنانية" ذكر أن إخلاء السبيل حصل بعد جلب وكلاء الموقوف رخصة اقتناء السلاح التي يملكها، غير أن مسؤولاً قضائياً رفيعاً ذكر لـ"الأخبار" أنّ الموقوف ليس بحوزته أيّ رخصة اقتناء سلاح، مؤكّداً أن مدّة توقيفه دامت 8 أيام قبل أن يجري الادّعاء عليه ويطلق سراحه، على أن يعود لاحقاً لحضور جلسات التحقيق.

إلى ذلك، نفى المسؤول القضائي ما تردّد عن حصول اتصالات سياسية باتجاه القضاة المعنيين لإطلاق سراح الموقوف، قائلاً "ليس صحيحاً ما قاله البعض لناحية أن مدّة التوقيف كانت ليومين فقط، لقد أوقفناه 8 أيام وربما نحن في ذلك قد نكون خرقنا المدّة القانونية للتوقيف الاحتياطي، ومع ذلك لا نخلص من أحد وتبقى الاتهامات والتأويلات مستمرة".

أخيراً، يُشار إلى أن "الأخبار" اتصلت بالدائرة الإعلامية في "القوات اللبنانية" للاستيضاح والتعليق، فطلبت مسؤولة في الدائرة معاودة الاتصال بعد نصف ساعة، جرى الاتصال، أكثر من مرة، غير أن أحداً لم يرد، كذلك الأمر مع وكيلة الموقوف المحامية ميراي كيروز، التي طلبت معاودة الاتصال بها بعد 10 دقائق، لكنها غابت عن السمع بعد ذلك.



المصدر: صحيفة "الاخبار"