عقد الحزبان "الديموقراطي اللبناني" و "الشيوعي" إجتماعا تنسيقيا موسعا في مركز "الأمانة العامة للديموقراطي" في خلدة، شددا فيه على "أهمية موقع جبل لبنان في حماية ظهر المقاومة وتحصين الوحدة الوطنية، بما للجبل من ميزات إستراتيجية وديموغرافية، حيث أنه يحتضن التنوع اللبناني بكل أطيافه وهو نموذج مصغر عن كل لبنان، ما يتطلب التمسك بمكانته والعمل على نهضته وتكريس دوره المقاوم الوطني"، وأكدا أن "أمن المقاومة والحفاظ عليها هو من أمن لبنان والحفاظ عليه، وأن لا بدائل عن المقاومة في سبيل تحرير الأرض ولا تغيير في نمط هذه الرؤية".

كما إعتبر الحزبان "بأن سلاح المحكمة الدولية الموجه إلى المقاومة والأحزاب الوطنية يأتي في سياق تطبيق القرار 1559 لسلخ لبنان عن خارطة الصراع العربي الإسرائيلي بإتجاه المقلب الأخر، وهو سلاح موجه إلى كل اللبنانيين تحت ذريعة كشف حقيقة إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري على أساس شهادات الزور، متناسين بأن كشف الحقيقة هو ضرورة وطنية أكثر منها شخصية أو كيدية. والحزبان معنيان، كما الجميع بكشف حقيقة الإغتيالات، وقد بذل الأمين العام السابق للشيوعي الشهيد جورج حاوي وكذلك عضو المجلس السياسي في الديموقراطي صالح العريض حياتهما ثمنا في سبيل القضية الوطنية".

وطالب الحزبان "الحكومة الإسراع بتحويل ملف شهود الزور إلى المجلس العدلي حرصا على أمن لبنان وإستقراره"، واستنكرا "إستذكار البعض للحرب الأهلية وللصولات والجولات في ميادين الوغى والقتل والدمار، متناسين مآثرهم في صياغة إتفاق 17 أيار وإنتهاج سياسة التهجير من الجبل، ومتناسين بأن اللبنانيين سيرفضون الإنجرار إلى تقاتل داخلي يلهيهم عن المعركة الأساسية بوجه إسرائيل".

ورأى الحزبان "بأن لا إنقلاب على الدولة من أي أحد، وإنما هناك إنقلاب يجب على الدولة القيام به على من يريد لهذه الدولة ذلا وفسادا وإستسلاما، وجيشنا الوطني هو الكفيل بحماية إنقلاب الدولة على الفاسدين والمستسلمين"، واتفقا على "التواصل الدائم في قرى وبلدات الجبل لتقديم الشأن الإقتصادي الإجتماعي على أي شىء آخر وجعله مجالا مفتوحا للنقاش والتكامل مع كل القوى الحية، الحزبية والشعبية على السواء، الحاضرة لمواكبة هذه الضرورة، لما فيه مصلحة الناس وإستقرارهم الإجتماعي والإقتصادي وبالتالي السياسي".

المصدر: وكالات