أكد وزير الشباب والرياضة علي عبد الله أن تعطيل جلسات مجلس الوزراء هو بسبب تجاهل فريق 14 آذار البند الأول والأساسي على جدول أعمال المجلس وهو ملف شهود الزور منذ أربعة أشهر، تارة بالمماطلة، وطوراً بالتسويف وتضييع الوقت، مشدداً على أن "الحل يكون ببت هذا الملف وإحالته إلى المجلس العدلي بالتوافق، وإذا تعذر ذلك، بالتصويت الذي هو أحد أوجه الديمقراطية، وعندها ننتهي من كل هذه المشكلة وننصرف إلى الاهتمام بقضايا الناس".

ورأى عبد الله، في حديث لصحيفة الشرق الأوسط، أن مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري خير دليل على أنه كان صادقا في تقريب وجهات النظر وتبديد الخلافات والانشقاقات القائمة في البلد"، مستغرباً ما تردد في أوساط بعض نواب 14 آذار عن أن بري بات يعتمد لغة التصعيد.

وإذ لفت عبد الله الى أن "للرئيس بري موقفه السياسي الذي يعبر عنه من دون خجل أو إحراج"، قال إن "بري كان ولا يزال الإطفائي القادر دائما على إخماد الحرائق السياسية عند كل أزمة، والمنقذ والمخلص والحلال لكل المشكلات التي يشهدها لبنان، والكل يشهد له بذلك حتى الذين يخالفونه الرأي في السياسة".

وفيما نفى عبد الله أن "يكون فريق 8 آذار يسعى إلى الالتفاف على المحكمة وإسقاطها من بوابة شهود الزور"، أكد انه "حتى لو أحيل ملف شهود الزور إلى المجلس العدلي وبدأ التحقيق فيه، فإن المحكمة الدولية ستستمر في عملها وستصدر القرار الاتهامي حتى لو أوقف لبنان تمويلها، وهذا أمر نعرفه تماما"، مشدداً على أن "يحال ملف شهود الزور إلى المجلس العدلي قبل صدور القرار الاتهامي وليس بعده".

صحيفة "الشرق الأوسط"