قال رئيس مجلس النواب نبيه بري لصحيفة "السفير" ان الاعلان الاسرائيلي عن مخزون حقل "لفيتان" يجب أن يدفع لبنان الى اتخاذ أربع خطوات متلازمة : الأولى، الاسراع في إصدار المراسيم التطبيقية لقانون النفط الذي أقره مجلس النواب، والثانية، الضغط على الأمم المتحدة لترسيم حدود لبنان البحرية مع فلسطين المحتلة خشية من أن تكون "اسرائيل" قد مدت يدها على آبارنا مستغربا تقاعس "اليونيفيل" على هذا الصعيد، وثالثا، التدقيق في الاتفاق البحري بين قبرص و"إسرائيل" للتأكّد من عدم المساس بالحقوق اللبنانية، ورابعا تكليف الشركات المختصة وفي طليعتها شركة إيطالية بارزة بمباشرة العمل في التنقيب عن النفط حتى نحفظ حقنا.

وأوضح بري أن المدير العام التنفيذي للشركة الايطالية «enny» زاره في عين التينة وأبلغه أن شركته أجرت دراسة حول بئر نفطي واحد في المياه اللبنانية وتبيّن لها أن قيمته توازي 76 مليار دولار أميركي، "وهذا رقم يكفي لمعالجة الأزمة الاقتصادية وحتى للمساهمة في بناء الاستراتيجية الدفاعية"، مشيرا الى أنه قال ذلك لأعضاء طاولة الحوار ووزع عليهم نص تقرير شركة نروجية يؤكد أن هناك مخزونا نفطيا كبيرا في قعر المياه اللبنانية، ولكن بعض المتحاورين شكك يومها في كلامي وأرقامي.

وكشف بري عن أن ضيفه الايطالي بدا متابعا لتفاصيل الوضع اللبناني وسأله عن السر الكامن وراء تمكّن مجلس النواب من إصدار قانون النفط بسرعة قياسية بينما كان منتظرا أن يستغرق إنجازه فترة سنتين تقريبا، فشرح له رئيس المجلس أنه بذل جهدا كبيرا لاختصار المراحل، وأنه غادر المستشفى حيث كان يعالج من وعكة صحية الى مقر المجلس مباشرة لترؤس جلسة إقرار القانون.

وأشار الى أنه يخشى من أن تكون مدة العامين التي حاولنا كسبها قد ضاعت هدرا بفعل مماطلة الحكومة اللبنانية، مستغربا هذا التباطؤ غير المبرر في إصدار المراسيم التطبيقية للقانون، "بينما هناك في الدولة من لا يجد حرجا في السعي الى إصدار مراسيم مخالفة للقانون من أجل تمرير بعض الترقيات الأمنية".

وحذّر من أن استمرار اللامبالاة الحكومية حيال الملف النفطي سيثير الريبة حول حقيقة الدوافع الكامنة خلفها.

المصدر : صحيفة "السفير"