أكدت مصادر عسكرية لبنانية رفيعة المستوى لصحيفة "السفير" أن "الحكومة اللبنانية أودعت خرائطها ومستنداتها لترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة لدى الأمم المتحدة التي لم تحرك ساكناً بعد ذلك، بينما كان يُفترض بها أن تطلب من اسرائيل إيداعها ما تملكه هي من خرائط ومستندات ليبدأ البحث العملي، على أن تكون الأمم المتحدة هي الحكم، تماماً كما يجري في البر".

وكشفت المصادر العسكرية نفسها أن "الأمم المتحدة في نيويورك وقوات "اليونيفيل" الموجودة في لبنان تتقاذفان الكرة حول المسؤولية عن التقاعس في مهمة تحديد الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة، ذلك أن القوات الدولية تعتبر أنها غير مفوّضة بأداء هذه المهمة في حين أن الأمم المتحدة لم تقدّم بعد أي تبرير أو تفسير مقنع لسبب امتناعها عن تكليف اليونيفيل بهذه المهمة".

وأضافت المصادر انه "إذا كان تقاعس الأمم المتحدة واليونيفيل نابعاً من تقصير فهذه مصيبة، وإذا كان نابعاً من تواطؤ مع العدو الإسرائيلي فالمصيبة أكبر"، متساءلة "كيف تمارس قوات اليونيفيل البحرية مهامها من دون أن تستند الى خط حدودي واضح يفصل بين المياه الإقليمية اللبنانية والمياه الإقليمية في فلسطين المحتلة، وكيف تستطيع أن تحدد ما إذا كانت سفينة اسرائيلية قد خرقت سيادتنا البحرية أم لا، ولماذا لا تطبق مع اسرائيل ما تطبقه مع سوريا حيث يوجد خط بحري تحترمه وتمارس مهمتها على أساسه؟".

"السفير"