أبرمت مصر اتفاقاً مع الكيان الصهيوني تبيعه بموجبه الغاز المصري بسعر دولار وربع دولار لكل وحدة حرارية بموجب اتفاق مدته 20 عاماً، في حين تبيعه لسوريا بخمسة دولارات، وذلك بحسب ما ذكرته شركة "إسرائيل كورب".

وفي هذا الاطار، نقلت صحيفة "القدس العربي" عن الخبير في شؤون الطاقة إبراهيم زهران، أن "هذه الصفقة هي الرابعة من نوعها إذ اضطرت مصر في الصفقات السابقة لإعادة استيراد غازها من "إسرائيل" بعد أن باعته بسعر التراب لها بالأسعار العالمية المرتفعة"، معتبراً أن مصر "لم تتعلم من الدرس فمضت قدماً في عقد هذا النوع من الصفقات مع "إسرائيل" سعياً منها لعدم توفير الغاز بالكمية المطلوبة للشعب واللجوء لإفادة "إسرائيل" فالأقربون أولى".

وقال باستهزاء "الحقيقة أن حكومة مصر تقف وقفة شجاعة مع "إسرائيل" بهذه العقود ولو على حساب مصالح شعبها، فالشجاعة تحتاج إلى التضحية"!، وأضاف "يجب أن نعذرها حين تبيع سورية العربية بأربعة أضعاف ما تبيعه لإسرائيل فـ"البزنس از بزنس" ولا علاقة له بالأخوية أو القومية ولو أن هذا البزنس يجوّع الشعب المصري فهو ليس أول شعب يجوع فقد جاع قبله الشعب الفلسطيني، وخصوصاً الغزاوي من خلال هدم الأنفاق التي تمثل الرئة الوحيدة لهم وإغلاق معبر رفح الذي يعتبر بصيص الأمل الذي يمثل أمة العرب والإسلام بالنسبة لهم أيضاً".

ولفت زهران الى أن هذا البزنس يرفع أسهم الحكومة المصرية لدى أميركا، التي لا تسمح لأي أحد أن يناقشها أصلاً في قومية مصر واحتضانها لقضايا أمتها العربية والإسلامية، لأن ما تقوم من إغلاق معبر رفح وتصدير الغاز "لإسرائيل" بسعر أقل من سوريا وبناء الجدار الفولاذي وهدم الأنفاق على رؤوس الفلسطينيين ومنع وتأخير دخول قوافل المساعدات إلى غزة، فضلاً عن الضغط على "حماس" للتخلى عن حقوقه الانتخابية، إنما هو التزام لاتفاقات مع أطراف عدة سواء كانت فوق الطاولة أو تحتها فالاتفاق هو اتفاق.


المصدر: "الوطن السورية"