في خطوة غير مسبوقة واستفزازية لغالبية الشعب اللبناني، ورغم كل الملاحظات التي ساقها معظم الأفرقاء السياسيين على مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا خلال مرحلة اتهام سوريا باغتيال الرئيس رفيق الحريري وفيما يبدو وكأنه مكافأة له على الدور الذي لعبه في ملف شهود الزور، أعلن وزير العدل ابراهيم نجار عن نيته تعيين مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا كرئيس للمجلس الأعلى للقضاء بالوكالة ريثما يتم تعيين خلف للقاضي غالب غانم المنتهية ولايته لبلوغه السن القانونية.

وفي التفاصيل، فقد أعلن وزير العدل ابراهيم نجار أنه لن يكون هناك أي فراغ في رئاسة المجلس الأعلى للقضاء، موضحا أن مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا سيقوم بما ينص عليه القانون، مؤكدا أنه لن يكون هناك أي فراغ بل سيتم تسيير المرفق العدلي بالتمام والكمال.

وخلال استقباله رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي غالب غانم يرافقه أعضاء المجلس في زيارة وداعية لبلوغ القاضي غانم السن القانونية. قدم له الوزير نجار درع وزارة العدل تقديرًا لجهوده في إعلاء شأن المرفق العدلي والقضاء في لبنان.

ونوّه نجار بما شهدته فترة رئاسة القاضي غانم لمجلس القضاء الأعلى من "توافق وتعاضد وتنسيق وعمل يومي دؤوب ومشترك مع وزارة العدل". ورأى أن غانم "لن يترك القضاء لأن له فيه أثرًا عميقًا، كما أن له في قلوبنا جميعًا المحبة والصداقة وكل ما نشتاق إليه في أي رئيس أول سوف يأتي إلى هذا المرفق".