كتب: علي مطر

بعد مرور عدة أشهر على اقرار مجلس النواب اللبناني قانون التنقيب عن النفط، ورغم التعدي والقرصنة الاسرائيلية الواضحة والسافرة على حقوق لبنان النفطية في المياه الاقليمية اللبنانية، الا أن حكومة الرئيس سعد الحريري المعطّلة من قبل فريق "14 أذار على خلفية ملف شهود الزور لم تحرّك ساكناً حتى اليوم في هذا الملف ولم تصدر المراسيم التطبيقية لقانون التنقيب عن النفط، ما يحرم اللبنانيين من ثروات كبيرة قد يدرها هذا المورد على بلادهم.

الوزير فنيش: الدراسات أظهرت أن هناك إمكانية لوجود أبار كبيرة للغاز في لبنان

وفي هذا السياق، شدد وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية محمد فنيش على ضرورة "الإسراع في تطبيق قانون النفط الصادر عن مجلس النواب من خلال إصدار المراسيم التطبيقية له في مجلس الوزراء والبدء باستدراج العروض".

العدو الصهيوني يتعدى على ثرواتنا الوطنية وعلى حدودنا وسيادتنا من خلال التنقيب على النفط

وفي حديث خاص لموقع "الانتقاد"، اوضح فنيش أن "الدراسات أظهرت أن هناك إمكانية لوجود أبار غاز في المياه الاقليمية اللبنانية"، محذّرا من أن "الوقت يمر"، ولافتا الى أنه "بامكان مجلس الوزراء أن يقوم بتحديد معالم الحدود البحرية من جهة الأراضي اللبنانية".

واذ أكد فنيش أن "الوجود الصهيوني في فلسطين هو وجود لمحتل غاصب"، نبّه في هذا الصدد إلى أن "العدو الإسرائيلي يتعدى على ثرواتنا الوطنية وعلى حدودنا وسيادتنا من خلال التنقيب على النفط"، مضيفا "سنقوم بترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة وقد راسلنا الأمم المتحدة لكي تكون على إطلاع عند حصول أي انتهاك صهيوني لحدودنا البحرية من خلال التنقيب عن النفط وسرقة هذه الثروة من المياه الاقليمية اللبنانية".

بدوره، أكد عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب عباس هاشم، أن جميع الأبحاث تدل على وجود غاز وثروة نفطية في المياه الاقليمية اللبنانية"، مشيرا الى أن "هذا الموضوع يشكّل ثروة جدية وحقيقية يمكن أن يكون لبنان من خلالها دولة غنية".

واوضح هاشم في سياق حديثه، أنه "بعد تطور العجز المالي والاقتصادي اللبناني إلى مأساة كبيرة، وبعد أن تعذّر إقرار قانون النفط من خلال مشروع قانون يقدّم من قبل الحكومة، قام المجلس النيابي بالتعاطي مع هذا الملف حيث تم إقرار القانون من قبله بناء على اقتراح قانون".

نحن طالبنا الأمم المتحدة واليونيفيل لترسيم الحدود مع فلسطين المحتلة

وفيما اعتبر النائب هاشم أن "النقطة المتعثّرة بهذا الملف هي حول من الذي سيقوم بقيادة هذا المصدر او هذه الثروة"، أشار إلى أن "وزير الطاقة المختص جبران باسيل كان قد اقترح أن تشكّل هيئة جماعية مؤلفة من لجنة وزارية تضم الوزارات المعنية برئاسة رئيس الجمهورية، بحيث أن المؤتمن على الدستور اللبناني هو من يترأس هذه اللجنة، لأنها تبحث في ثروات تهم الأجيال القادمة".

وأضاف هاشم أنه "بعد إقرار القانون من قبل مجلس النواب كان على الحكومة أن تصدر المراسيم التطبيقة لتنطلق عملية البحث الجدي للوصول إلى أعلى مواصفات الاستخراج النفطي، وبالتالي إيجاد الأسواق للتصريف"، مشدداً في هذا الصدد على أن "الأهم من الاستخراج هو تصريف هذه المواد في الأسواق العالمية".

وحول من يعطل إصدار المراسيم، لفت النائب عباس هاشم الى أن "فريق السلطة هو من يعطل المراسيم المتعلقة بقانون التنقيب عن النفط لأنهم يريدون أن يستخدموا الاقتصاد لأهدافهم السياسية".

وحول الطلب من الأمم المتحدة بأن تقوم بترسيم الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة، علّق هاشم قائلا "نحن طالبنا الأمم المتحدة واليونيفيل لترسيم الحدود مع فلسطين المحتلة، ولكن الأمم المتحدة لا يهمها لبنان إنما تهمها مصالح العدو الصهيوني وعدم إزعاج الولايات المتحدة الأميركية".

واعتبر هاشم ان "الحكومة وخاصةً من يطلق عليهم اسم الموالاة مقصّرة تجاه القضايا الوطنية والتي تهم الناس".

وحول الحل، أكد هاشم في هذا الخصوص أن "الخطوات القادمة ستكون من خلال حكومة جديدة تسمح بالمطالبة الحقيقية بالثروات والحاجات التي تهم المواطنين".