اعتبر الحزب السوري القومي الاجتماعي أن "تأكيد شركات التنقيب المتعاونة مع إسرائيل خبر بلوغ حقل نفطي يحوي 453 مليار متر مكعب من الغاز بالقرب من مدينة حيفا الفلسطينية، عند نقطة محاذية للحدود البحرية مع لبنان، يشكل تحديا كبيرا للبنان الذي تتلكأ حكومته عن القيام بما هو مطلوب منها".

ورأى الحزب، في بيان صادر عنه، ان "هذا المستجد الإسرائيلي يشكل حلقة من حلقات الاحتلال والإغتصاب غير المشروعين"، سائلا "إذا كانت عمليات التنقيب في المياه الاقليمية الفلسطينية حصرا أمرا غير شرعي، فكيف إذا كانت هذه العمليات تجري عند نقطة متداخلة ومتشابكة مع المياه الاقليمية اللبنانية؟"، وطالب بـ"إجراء المقتضى اللبناني فورا في المحافل الدولية، لإيقاف هذه العمليات وتجميد العمل في الحقول النفطية المكتشفة حتى الآن، ريثما تبت الأمم المتحدة بطلب لبنان في هذا الخصوص".

كما طالب الحكومة اللبنانية بـ"المبادرة سريعا إلى اصدار المراسيم التطبيقية والمباشرة بعمليات التنقيب عن الغاز، والتحرك العاجل لحماية حقوق لبنان وثرواته الوطنية ومستقبل أجياله الطالعة"، معتبرا ان "الفرصة اليوم متاحة للبنان بحكم قدرته على حماية واستغلال حقوقه وثرواته، بفضل معادلة القوة المتمثلة بثالوث الشعب والجيش والمقاومة".

ودعا إلى "أوسع حملة لبنانية في مواجهة هذا الاعتداء الصهيوني الخطير وإلى تحرك فلسطيني مماثل، على خلفية أن عمليات التنقيب الإسرائيلية بالقرب من مدينة حيفا، هي جزء لا يتجزأ من عمليات الاحتلال والتهويد".

الى ذلك، حمل الأمم المتحدة "مسؤولية التلكؤ عن الإستجابة للمطلب اللبناني بضرورة المسارعة في ترسيم الحدود البحرية، لا سيما أن الجانب اللبناني أودع لدى المنظمة الدولية الخرائط والمستندات اللازمة لبدء عملية الترسيم، فيما الأمم المتحدة وضمنا قوات "اليونيفيل" لم تبادر إلى مطالبة كيان العدو بتسليمها ما يملكه من خرائط ومستندات لكي ينطلق الترسيم، ولكي تقوم الأمم المتحدة بدورها كحكم مثلما يحصل في البر، رغم كل الملاحظات والمآخذ على هذا الدور".

المصدر: وكالات