رأى الرئيس سليم الحص أن المشروع الذي تقدم به وزير العمل بطرس حرب حول إصدار تشريع يمنع عمليات البيع والشراء بين أفراد من طوائف أو مذاهب مختلفة "غير مقبول على الإطلاق"، معتبراً أنه "قيد غير مشروع وغير مبرر على حرية التصرف بالأملاك من جانب مالكيها، وانه ينطوي على قيد طائفي جديد لبنان في غنى عنه، فضلاً عن أن من شأنه تعميق دور التمايز الطائفي في التعامل بين اللبنانيين في حين يتطلع المواطنون الى وقت يتجاوزون فيه كل ألوان التمايز الفئوي".

وفي تصريح باسم "منبر الوحدة الوطنية"، أضاف الحص "نحن نرى أن الفكرة تنطوي على هرطقة وطنية، إننا نتطلع الى وضع تلغى فيه كل أشكال التمايز الفئوي بين اللبنانيين، وهذا المشروع من شأنه تعميق قواعد الممارسة الفئوية المقيتة، لذلك نرجو صرف النظر عن هذا المشروع وعدم النظر فيه او الأخذ به".

وتابع الحص في تصريحه "يتذرع صاحب المشروع بالمحافظة على العيش المشترك في وضع مشروعه، ونحن نرى أن المشروع من شأنه، على نقيض ذلك، تعميق الفرز الفئوي في البلاد على حساب وحدة الشعب والوطن، وهو يتعارض صراحة مع مقدمة الدستور".

"وكالات"