أكد مصدر دبلوماسي عربي أن "حل المشكلة اللبنانية الداخلية متوقف على الوساطة السورية السعودية التي ينتظرها جميع اللبنانيين، من دون أن يفصح أحد عن محتوياتها وبنودها".

وفي حديث لوكالة الأنباء الإيطالية "آكي"، أشار المصدر إلى أن "ما تسرّب منها حتى الآن يؤكد على أنها تنحصر في أن يتجاهل فريق 14 آذار القرار الظني الذي سيصدر عن المحكمة الدولية المتعلقة بقضية اغتيال الحريري، وأن تتعاون الموالاة والمعارضة في لبنان على تسيير شؤون البلاد وكأن القرار الاتهامي لم يكن في انتظار المحاكمات، التي لن تبدأ قبل نهاية العام ألفين وأحد عشر"، وأوضح المصدر أنه "لا شك أن حل المشكلة اللبنانية الداخلية متوقف على هذه الوساطة، وقد اتصل الرئيس السوري بشار الأسد قبل أيام بالملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز في الولايات المتحدة وبحث معه هذا الأمر".

وكشف المصدر العربي أن "الأوساط السياسية السورية تبدو مطمئنة إلى أن مشروع الوساطة سينجح، وأن الوضع الداخلي اللبناني لن يتفجر، وفي اليومين الأخيرين لوحظ أن المعارضة عبّرت عن اطمئنانها من استقرار الوضع والأمن في الفترة المقبلة في لبنان"، واستطرد قائلاً: "مع أن مضمون الوساطة لم يُعلن لكن تسرّب بشكل ما أن هذه الوساطة تشكل تسوية فحواها أن رئيس الحكومة سعد الحريري وفريق 14 آذار سيتجاهلون القرار الظني الذي سيصدر عن المحكمة، وأن يسعوا لإبقاء الأمور هادئة، خصوصاً وأن المحكمة لن تبدأ أعمالها قبل نهاية العام 2011، وحتى ذلك الوقت يكون الوضع الداخلي اللبناني قد توصّل إلى تسوية مستقرة".

وأضاف المصدر أن "التسوية تتضمن أن يكون جميع أفرقاء 14 آذار إيجابيين مع حزب الله وحلفائه، وتبقى علاقتهم علاقة طبيعية، كما تبقى الشراكة في الحكومة قائمة، وتتعاون الموالاة والمعارضة في لبنان على تسيير شؤون البلاد، وبالتالي كأن القرار الاتهامي لم يكن"، وأشار المصدر إلى أن "سوريا ما زالت تصر على أن المحكمة الدولية مسيسة ويجب إلغاء صدور القرار الاتهامي، وقد صرّح الرئيس السوري بشار الأسد الأسبوع الماضي أن إسقاط هذا القرار يشبه إسقاط اتفاق 17 أيار بين لبنان و"إسرائيل"، وأكد المصدر أن ذلك يتوافق مع الرأي الذي أدلى به الإمام السيد علي الخامنئي قبل نحو أسبوعين، ويتناسق مع موقف حزب الله الذي يصر على رفض القرار".