أشار وزير الزراعة حسين الحاج حسن إلى أن موازنة وزارته ستتضاعف في السنة الجديدة لتبلغ 88 ملياراً، معلناً أن خطته للعام الجديد ترتكز على أربعة عناوين، هي: تعزيز الإرشاد الزراعي وتنميته، تعزيز الحجر الصحي، تطبيق الإستراتيجية الخاصة بكل محصول، البدء بتطبيق استراتيجية الأمن الغذائي للوصول إلى 35 في المئة.

ولفت الحاج حسن، في حديث لصحيفة "السفير"، الى أن وزارعة الزراعة شهدت في العام الماضي قفزة كبيرة في مجال التشريعات، والكادر الوظيفي والتجهيزات، وآليات العمل.

وأعلن الحاج حسن أن العام 2011 سيشهد بدء تصدير 50 ألف طن من البطاطا اللبنانية إلى الاتحاد الأوروبي، بعد صدور التقرير الذي يثبت خلو لبنان من "العفن البني"، إضافة الى معاودة تصدير العنب والتفاح إلى الإمارات، بعد العمل على تنظيفها من رواسب المبيدات.

وأمام ما يعانيه مستقبل الزراعة في لبنان من تدنّ في المساحات المزروعة، ونقص المياه، والتغيّر المناخي، والحرائق، لفت الحاج حسن إلى "أننا نسعى حاليا لأن يرى مشروع اقتراح قانون إنشاء مؤسسة الضمان الزراعي من الكوارث النور، بعد مناقشته من اللجان النيابية، كاشفا عن تنسيق بين رئيسي المجلس النيابي والحكومة للإسراع في اقراره".

وأوضح الحاج حسن أن خطة وزارة الزراعة لمواجهة التصحر تتوزع على ثلاثة عناوين، هي: تخزين المياه، زراعة أصناف جديدة تتحمل الجفاف، ووسائل ري جديدة.

وفي سياق آخر، رفض الحاج حسن تحميل وزارته ومصلحة الأبحاث الزراعية مسؤولية الإرباك الذي حدث بعد أن استمع المزارعين في أثناء شح الأمطار، للتوصية بعدم التشحيل، ما أدى إلى تكسير وأضرار في المزروعات عند حدوث العاصفة، وأكد "أننا كنا لنتحمل المسؤولية لو قصرنا في عدم إبلاغ المزارعين بضرورة التشحيل قبل خمــسة أيام من وقوع العاصفة"، وأضاف "إذا بعض المزارعين لم يلتزموا بنداءاتنا العاجـلة، فهل أذهب وأشحّل مزروعاتهم!".

كما رفض الحاج حسن تحميل نتائج الكارثة التي ضربت الزراعة للوزارة وحدها، حــيث أن هناك العــديد من الجهات تتحمل المسؤولية، ويجب الإسراع في التعـويض عن الخسائر، ليتمكن المزارع من مواصلة عمله.

وفي هذا السياق، طمأن الحاج حسن المزارعين من أن "الوزارة ستسعى جاهدة لتأمين كل السبل التي تجعلهم يطمئنون إلى لقمة عيشهم ورزقهم وإرشادهم كلما لزم الأمر".

وفي إطار آخر، أكد الحاج حسن أن الاتفافيات الموقعة مع كل من الجمهورية الاسلامية الايرانية "جيدة ولمصلحتنا ولا مشكلة على الإنتاج، فهناك لائحة مقيدة، فكل اتفاقية بين بلدين تتضمن التــصدير والاستــيراد، وتاليا يجب ألا نخاف من الاتفاقيات، بل نجهد لتطوير عملنا وتحسينه وتجويده لنتمكن من المنافسة".
ولفت الحاج حسن الى أنه يسعى جاهداً لطي صفحة نظرية "عدم الحاجة للزراعة"، التي برأيه، زادت من فقر المزارعين، ولم تجد حلولاً لهم، وبدأت المعالجة الجذرية عبر بنية الزراعة ومنها الإرشاد من خلال 26 مركزاً في مختلف المناطق.