أعربت أوساط مقرّبة من رئيس الحكومة، عن تفاؤلها "بإمكانية الوصول قريبا الى تفاهم على أرضية مشتركة لكيفية التعامل مع مرحلة ما بعد القرار الاتهامي، لأن البديل سيكون الانزلاق نحو المجهول، ولا نظن أن أحدا له مصلحة في ذلك".

وفيما لفتت الأوساط الى أنه إذا كان المقصود من التسوية أن يعلن سعد الحريري عن استسلامه من دون قيد أو شرط، فهذا أمر لن يحصل، وما يتداوله البعض في المعارضة بهذا الشأن ليس سوى تعبير عمّا يرونه في المنام، شددت في حديث لصحيفة "السفير"، على أن جوهر التسوية سيتمحور حول حماية الاستقرار الداخلي ومنع الفتنة، وهذا هو السقف الذي يلتزم به رئيس الحكومة.

وإستبعدت الأوساط أن "يقبل الحريري بتسوية تنص على وقف التمويل للمحكمة وسحب القضاة اللبنانيين منها، لأن خطوة كهذه تشكل انقلابا من لبنان العضو في مجلس الأمن الدولي حاليا على محكمة أسست بقرار من هذا المجلس"، منّبهة الى أن "لبنان لا يستطيع تحمّل تبعات مثل هذا القرار الذي سيترك آثارا سلبية كبرى عليه في المجتمع الدولي".

وتوقعت الأوساط أن ترسم "التسوية المفترضة خريطة طريق للتعامل مع القرار الاتهامي، بمعزل عمّا إذا كان رئيس الحكومة سيعترف به أم لا"، آملة بـ"انجازها قبل صدور القرار، من دون أن يعني ذلك أنه لا يمكن استكمال البحث بعد صدوره، في حال تأخّر الوصول الى التفاهم المنشود".

وفيما قالت إن "معلوماتها تؤكد بأن الأخير لم يتبلغ خلال زيارته الأخيرة الى نيويورك للاطمئنان الى صحة الملك عبد الله، مشروع الحل من الملك، أوضحت اوساط الحريري  "أنه تم خلال الزيارة استكمال النقاش حول الأمور العالقة"، داعية فريق المعارضة الى المساهمة في تأمين المناخ الملائم لولادة التسوية من خلال تسهيل العمل الحكومي وعدم تعطيل مجلس الوزراء، لا سيما أن ورقة شهود الزور قد جرى استهلاكها واستنفدت أغراضها وبالتالي لم تعد صالحة للاستخدام، على حد تعبيرها.

وأشارت الأوساط الى أن جهدا يبذل من أجل عقد جلسة لمجلس الوزراء، آملة في أن يثمر هذا الجهد قريبا.




المصدر: صحيفة "السفير"