قال مصدر وزاري معارض، أن لا شيء في الأفق يوحي بانعقاد جلسة لمجلس الوزراء قريباً، مؤكدا أن المعارضة ما زالت عند موقفها بضرورة حسم ملف شهود الزور قبل الخوض في أي بند آخر على جدول الأعمال، ومشدداً على أن هذا الموقف ثابت ونهائي، ولا تراجع عنه أو مساومة عليه برغم كل محاولات الفريق الآخر للقفز فوق هذا الملف وطيه.

وفي حديث لصحيفة "السفير"، استغرب المصدر الحساسية المفرطة التي تبديها بعض أوساط تيار "المستقبل" و 14 آذار حيال ما يتردد حول احتمال ولادة قريبة للتسوية، معتبرا أنها تعكس إما جهلا بالمدى الذي بلغه النقاش السوري - السعودي حول التسوية، وإما سعيا من الرئيس الحريري الى تحسين موقعه التفاوضي في ربع الساعة الأخير الذي يسبق إنجاز الحل.

وشدد المصدر على أهمية بلوغ التسوية قبل صدور القرار الاتهامي، منبّها الى أنه إذا كان الحريري يلعب لعبة الوقت، مفترضا بأن مواصفات التسوية ستصبح أفضل له بعد القرار، فهو بذلك ينتحر سياسيا ويرتكب خطأ كبيرا في الحسابات، معتبراً أنه في اللحظة التي تلي صدور القرار فإن أوان أي بحث يكون قد فات، ومشروع الفتنة يكون قد انطلق، مع ما يعنيه ذلك من زج للبلد في نفق المجهول، متمنيا أن يتخذ الحريري قراره الجريء في التوقيت المناسب.

وفي سياق متصل، أبلغ مرجع في المعارضة، للصحيفة نفسها، أن "مسؤولية الرئيس الحريري هي أكبر من مسؤولية سواه، لأنه يستطيع اتخاذ الموقف الوطني اللازم لمعالجة الأزمة قبل استفحالها بصدور القرار الاتهامي المرتقب والمعروفة توجهاته"، منبّها الى "خطورة التداعيات التي ستترتب على عدم المعالجة الاستباقية"، ومشيرا الى "امكانية أن تواجه الحكومة أمرا واقعا صعبا، وأن تحصل استقالات في العديد من المواقع، إضافة الى احتمال حصول تحرك في الشارع".



المصدر: صحيفة "السفير"