انتقد وزير الطاقة والمياه جبران باسيل أداء وزارة المالية وبعض من يعاونها في الحكومة والذي أدى إلى عرقلة انجاز خطة اصلاح قطاع الكهرباء "لأسباب سياسية"، ورأى أن "اصلاح هذا القطاع حق أساسي لكل مواطن"، ولفت إلى أن البعض في الحكومة "يضغطون علينا بضرورة عدم التكلم عن المحكمة الدولية وإلا سنمنع التمويل عن مشاريع الاصلاح"، وأوضح أنه "يدرس رفع دعوى قضائية ضد وزارة المال لتمنعها عن صرف أموال مستحقة وهي الأموال التي صدر فيها مرسوم صادرعن مجلس الوزراء" ومستحقة لمؤسسات المياه .

ورأى الوزير باسيل في حديث لقناة otv أن "حل الأزمة في لبنان يجب أن يكون لبنانياً، وتساءل قائلاً: "إذا كنا نعرف حدود الحل لماذا يجب أن ننتظره من الخارج؟"، واعتبر أن "هناك مسؤولين في لبنان لم يكونوا أبداً مستقلين"، وطالب "زعيم قوى الـ 14 آذار بالخروج والقول إذا كان هناك تسوية يتم العمل عليها أو لا"، واشار الوزير باسيل إلى أن "مشروع الفتنة يأخذ في البلد عدة أشكال وآخر أشكالها القرار الظني، ورأيناه سابقا في 5 أيار وحملة "فل" وحرب تموز2006 "، وجزم باسيل أن ا"لوقائع والدلائل أثبتت كيف استعملت المحكمة الدولية بالسياسة، إضافة الى التفاوض عليها اليوم وتأخير القرار الظني واستخدامه كمادة ابتزاز"، ليخلص إلى أن "كل هذا يدل على حجم التسييس في المحكمة".

وأكد الوزير باسيل أن "هناك أناساً في لبنان يعيشون على المشاكل وأي حل يلغي فعاليتهم، ولذلك لا مصلحة لهم بحصول أي هدوء، لأنهم يعيشون على أوضاع معينة تكبّر حجمها عليهم"، وأضاف إن "الحل يرد هؤلاء الى حجمهم الطبيعي ولهذا فإنهم يسوّقون بأن ليس هناك أي تسوية"، وشدد الوزير باسيل على "أهمية التسوية لأن لبنان عندما يأخذ موقفاً واحداً تفقد المحكمة الكثير"، وخلص إلى أن "القرار الاتهامي فقد مصداقيته بعدما قرأناه في التسريبات الإعلامية"، وكشف باسيل أن "الأمور تتجه نحو الحسم خلال الشهر الحالي إما عبر اتفاق يؤدي الى تفريغ المحكمة من مضمونها لبنانياَ أو بعدم اتفاق يؤدي الى اختلاف لبناني حول موضوع المحكمة"، ورأى أن "هناك مصلحة لنا بأن تستمر هذه الحكومة ولكنها بحاجة الى إرادة انتاج وإرادة عمل.